بدعم من توقعات انتعاش الاقتصاد الصيني.. أسعار النفط تواصل مكاسبها
أسعار النفط ترتفع 1%، اليوم الإثنين، وتصل إلى 88.50 دولاراً للبرميل، لتواصل مكاسبها بعد الأسبوع الماضي.
ارتفعت أسعار النفط 1%، اليوم الإثنين، إلى 88.50 دولاراً للبرميل، لتواصل مكاسبها من الأسبوع الماضي على خلفية توقعات أقوى، مع التعافي الاقتصادي المتوقع هذا العام في الصين، أكبر مستورد للنفط.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً أو 1% إلى 88.51 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 12.47 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 76 سنتاً أو 0.93% إلى 82.40 دولاراً.
وارتفع برنت الأسبوع الماضي 2.8%، بينما ارتفع الخام الأميركي 1.8%.
وكان التداول الآسيوي أبطأ، بسبب عطلة بداية العام القمري الجديد، لكنّ محللين قالوا إنّ "التفاؤل" المرتبط بإعادة فتح الصين من المرجّح أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
وقال محللو السلع في مؤسسة (إيه.إن.زد)، في مذكّرة إنّ البيانات "تظهر انتعاشاً قوياً في السفر في الصين، بعد تخفيف قيود كوفيد-19"، مشيرين إلى "قفزة بنسبة 22% في الحركة المرورية على الطرق حتى الآن هذا الشهر، مقارنةً بالعام الذي سبقه، في 15 مدينة رئيسية في البلاد".
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، يوم الجمعة، إنّ "أسواق الطاقة قد تشهد نقصاً في المعروض هذا العام، إذا انتعش الاقتصاد الصيني بالطريقة التي تتوقعها المؤسسات المالية".
وتبعث القفزة في حركة المرور في الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة على التفاؤل، لا سيّما بشأن الطلب على الوقود بعد العطلة التي تستمرّ أسبوعين.
وكانت أسعار النفط انخفضت وسط الأسبوع الفائت بعد أن بددت المخاوفُ بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة، أيّ تفاؤل بأن يؤدي رفع القيود المرتبطة بـ"كوفيد-19" في الصين إلى زيادة الطلب على الخام في أكبر مستورد للنفط في العالم.
وقال محللو (إيه.إن.زد) إنّ "الزيادة المتوقعة في الطلب تأتي في الوقت الذي تستعدّ فيه السوق لمزيد من العقوبات على النفط الروسي".
وسيضع التحالف بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع حدّاً أقصى لأسعار المنتجات المكررة الروسية، اعتباراً من 5 شباط/فبراير، وذلك بالإضافة إلى الحدّ الأقصى المفروض على أسعار النفط الخام الروسي منذ كانون الأول/ديسمبر، والحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر.
ووافقت مجموعة السبع على تأجيل مراجعة مستوى سقف أسعار النفط الروسي إلى آذار/مارس، بعد شهر من الموعد المقرر لذلك أصلاً، لإعطاء فرصة لتقييم تبعات فرض سقف لأسعار المنتجات النفطية.