أعطت المفوضية الأوروبية، الجمعة، موافقتها على تسديد الدفعة الثالثة من الأموال المرصودة في إطار خطة الإنعاش المخصصة لإيطاليا، المجمدة منذ أشهر من جانب بروكسل في انتظار توضيحات من روما.

كما وافقت المفوضية على التغييرات التي اقترحتها حكومة جورجيا ميلوني بشأن الدفعة الرابعة التي ستُصرف هذا العام.

وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان "لقد أحرزت إيطاليا تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات المنصوص عليها في خطة التعافي".

من ناحيتها، قالت ميلوني في بيان "إنني مسرورة جداً بالقرار الذي اتخذته المفوضية بصرف الدفعة الثالثة من خطة التعافي والموافقة على التغييرات التي اقترحتها الحكومة للدفعة الرابعة".

وأضافت أن ذلك "نتيجة رائعة ستسمح لإيطاليا بالحصول على مبلغ 35 مليار (يورو) المتوقع في عام 2023".

وعلقت بروكسل دفع القسط الثالث من المساعدات لإيطاليا، البالغة قيمته 19 مليار يورو، في انتظار توضيحات بشأن كيفية إنفاق الأموال والمسار المزمع اتباعه لتحقيق الأهداف.

ومع التعديلات التي اقترحتها روما، ستُخفّض الدفعة الثالثة إلى 18.5 مليار يورو، بينما سترتفع قيمة الدفعة الرابعة من 16 إلى 16.5 ملياراً.

• مواضيع متعلقة

خططٌ لخفض أعداد موظفي السفارات.. الاتحاد الأوروبي سيفقد ثقله الدبلوماسي حول العالم

28 تشرين ثاني

"الفنادق لا تستقبلهم".. الإسرائيليون منبوذون وغير مرغوب بهم في أوروبا

17 تشرين ثاني

وبذلك، تخلت روما عن 500 مليون يورو من الدفعة الثالثة، سيتم استردادها في الدفعة الرابعة، بعد أن أجّلت الحكومة الإيطالية هدف بناء مساكن جامعية مع استحداث 7500 سرير إضافي للطلاب.

ويُتوقع أن تحصل إيطاليا، أولى الدول المستفيدة من الخطة الأوروبية لما بعد الجائحة، على 191.5 مليار يورو بحلول عام 2026، لكنها متأخرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوب اعتمادها في مقابل المساعدة.

وتريد روما أيضاً إجراء تغييرات أخرى على خطة الإنعاش الخاصة بها، إذ تقترح على بروكسل تغييرات في 144 من أصل 349 مشروعاً لا يزال يتعين تنفيذها بموجب هذه الخطة بحلول عام 2026.

وتتعلق التعديلات الـ144 التي ستجري مناقشتها مع بروكسل بشكل أساسي بالجوانب الإدارية والفنية، لكنّ تسعة منها، بقيمة إجمالية قدرها 15.9 مليار يورو، هي مشاريع حُذفت ببساطة من خطة الإنعاش، إذ اعتبرت روما أن ليس لديها فرصة لإكمالها في الوقت المحدد، وفضّلت تخصيص هذه المبالغ لمشاريع أخرى مجدية.

وسارعت المعارضة إلى التنديد بالتراجع عن هذه البنود الإصلاحية التي ينص أحدها على تخصيص 1.3 مليار يورو لتأمين الأراضي الإيطالية ضد المخاطر الهيدرولوجية والجيولوجية.

وندد الحزب الديموقراطي (يسار الوسط) بما اعتبره "إهانة للبلاد"، بينما انتقدت حركة خمس نجوم (المناهضة للنظام سابقاً) سياسة الحكومة القائمة على "الإنكار المناخي".

وأكد وزير الشؤون الأوروبية في إيطاليا، رافاييل فيتو، الذي يدير تنفيذ خطة الإنعاش، أن المشاريع المتأثرة بهذا الإجراء سيتم تنفيذها "بأموال أخرى"، موضحاً أن الحكومة "لم تلغِ أي تمويل، ولم تجر أي اقتطاعات بل اكتفت بإعادة تنظيم الأموال".

وكانت الحكومة الإيطالية  قد أثارت موجة من الانتقادات أيضاً، قبل أشهر، عندما ألغت "دخل المواطنة"، وهو مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء في إيطاليا، وبدّلتها بـ"شيك اجتماعي" محدود النطاق، في قرار وصفته المعارضة والنقابات بأنّه "استفزازي".