يتجه المصرف المركزي الأوروبي، يوم الخميس المقبل، إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين، على النسبة التي يجب اعتمادها، في ظلّ تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق.

ويرجح على نطاق واسع، أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً، وخصوصاً أنّ زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك، لا تزال أعلى من مستوى 2% الذي حدّده المصرف هدفاً له.

وسبق للمؤسسة المصرفية التي تتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقراً، أن رفعت الفوائد بإجمالي 3.5% منذ تموز/يوليو، لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، التي زادت بشكل ملحوظ بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مطلع 2022.

ويدور النقاش حالياً، حول الزيادة الجديدة التي سيقرّها المصرف المركزي: هل تكون 50%، أي مماثلة لتلك التي أقرها في المرات الثلاث الأخيرة، أو تقتصر على 25%؟

ويرجح محللون أن تكون الزيادة 25% فقط، نظراً لتباطؤ التضخم والتوقعات المستقرة للدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة (اليورو).

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يحثّ أوروبا على مواصلة رفع أسعار الفائدة 

وأظهرت أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في 28 نيسان/أبريل، أنّ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.1% في الربع الأول من 2023، مقارنةً بالربع السابق، بعدما بقي ثابتاً في الربع الأخير من 2022.

• مواضيع متعلقة

طهران تستنكر توسيع العقوبات الأوروبية عليها وتؤكد متانة العلاقات مع روسيا

19 تشرين ثاني

بزعم تعاونها مع روسيا.. الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات ضد إيران

18 تشرين ثاني

وعلى الرغم من أنّ هذه النسبة تبقى متواضعة، رأى فيها مسؤولون أوروبيون دليلاً على صمود اقتصاد التكتل في مواجهة أزمة الطاقة العالمية.

خياران على الطاولة

العديد من الأرقام الاقتصادية المتوقعة، غداً الثلاثاء، بما فيها التقديرات الأولية للتضخم في نيسان/أبريل، قد تدفع لتغيير في الحسابات.

ويقول المحلل الاقتصادي في مجموعة "آي أن جي"، كارستن برزيسكي، إنّ "زيادة معدلات الفائدة بنسبة 25% أو 50% هما خياران مطروحان"، متحدثاً عن جدل متزايد بين "الصقور والحمائم"، بشأن تأثير كل من الزيادتين على الوضع الاقتصادي.

ويضيف أنّه نظراً للانقسام الحاصل في المصرف المركزي الأوروبي، حول نسبة الزيادة، قد تُصبح زيادة الـ 25% "تسوية أوروبية تقليدية".

وفي حين يمكن لتباطؤ التضخم في ألمانيا، أن يؤشر إلى نسق مماثل في مؤشر أسعار الاستهلاك في أماكن أخرى من منطقة اليورو، يتوقع أن يحسم تسجيل تضخم أعلى من التقديرات، النقاش في المصرف المركزي لصالح "الصقور" المطالبين بزيادة أعلى للفائدة.

من جهته، حضّ مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، المصارف المركزية في القارة على المضي قُدماً في رفع كلفة الاقتراض و"قتل وحش" التضخم.

وسجلت الأسعار في منطقة اليورو زيادة نسبتها 6.9% في آذار/مارس، مقارنةً بالعام الماضي، لكنها تبقى أدنى من المستوى القياسي (10.6%) المسجّل في تشرين الأول/أكتوبر.

ويخشى مسؤولو المصرف المركزي من أن التضخم الأساسي باستثناء أكلاف الغذاء والطاقة المتبدّلة، يبقى مرتفعاً.

وتراوح المعدلات الثلاثة الأساسية للمصرف المركزي الأوروبي حالياً بين 3 و3.75%، وهي الأعلى منذ 2008.