المجر تحذّر من نقص وقود الديزل في الاتحاد الأوروبي بعد تسقيف سعره
وزارة الطاقة في المجر تحذّر من نقص وقود الديزل في الاتحاد الأوروبي بمجرد دخول الحظر على المشتقات النفطية الروسية حيز التنفيذ، نظراً إلى الاعتماد الكبير عليها.
حذّرت وزارة الطاقة في المجر (هنغاريا)، اليوم السبت، من نقص وقود الديزل في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن اتفق الاتحاد على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية.
وقالت وزارة الطاقة المجرية إنّ أوروبا قد تشهد زيادة في أسعار الديزل أو نقصاً في إمداداته بمجرد دخول الحظر في الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ في 5 شباط/فبراير الجاري نظراً إلى الاعتماد الكبير على الإمدادات الروسية.
وأفادت بأنّ "عقوبات الطاقة الشاملة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة النووية واستيراد الغاز، مدرجة أيضاً على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي"، مؤكّدةً "المعارضة الشديدة للحكومة المجرية لزيادة توسيع عقوبات الطاقة".
وأوضحت الوزارة أنّ "المجر عارضت منذ البداية توسيع العقوبات لتشمل مجال الطاقة الروسية، إذ تستهلك المجر 50% من احتياجات الاتحاد الأوروبي، ويأتي معظم النفط إلى البلاد من روسيا عبر خط أنابيب دروغبا".
واعتباراً من يوم غد الأحد، سيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات البترولية ذات المنشأ الروسي المستخدمة في جميع أنحاء أوروبا.
وتوصّل الاتحاد الأوروبي، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بشأن تحديد سعر النفط الروسي عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، وذلك بعد تخلّي بولندا عن اعتراضاتها ومطالبتها بتخفيض السعر.
وكانت العقوبات الغربية قد دخلت حيز التنفيذ، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي، الذي يتم شحنه عن طريق البحر.
كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل.
إلاّ أنّ روسيا تؤكّد أنّها لا تعتزم تخفيض طاقة تكرير النفط أو إنتاج المنتجات البترولية، بشكل كبير، على خلفية القيود الأوروبية، حيث لا توجد أسباب لذلك.
ويذكر في السياق، أنّ مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفاً سعرياً لها دخل حيز التنفيذ مطلع شهر شباط/فبراير الجاري. وبدأت وزارة الطاقة الروسية العمل على مراقبة الامتثال له.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أكد مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، أنّ روسيا "لن تزوّد السوق العالمية بالنفط بأسعار لا تُرضيها"، مشيراً إلى أن "تحديد سقف لسعر النفط الروسي من شأنه تدمير سوق النفط".