الليرة التركية تسجّل أدنى مستوى في تاريخها بعد خفض جديد لنسب الفوائد
جرى التداول بالعملة التركية قبل ظهر اليوم، بأكثر من 18,38 ليرة للدولار، في تراجع طفيف جداً مقارنة بالرقم القياسي الذي بلغته صباحاً.
سجّلت الليرة التركية، اليوم الخميس، أدنى مستوى لها على الإطلاق، لتصل إلى أكثر من 18,40 ليرة للدولار، بعيد إعلان خفض جديد لنسب الفوائد.
وخفض البنك المركزي التركي معدل فائدته الرئيسة نقطة واحدة للشهر الثاني على التوالي، من 13% إلى 12%، مبرراً مرة جديدة قراره بـ "الغموض المحيط بالنمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية".
وجرى التداول بالعملة التركية قبل الظهر بتوقيت غرينيتش، بأكثر من 18,38 ليرة للدولار في تراجع طفيف جداً، مقارنة بالرقم القياسي الذي بلغته صباحاً.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي يقول إنّه "يفضل النمو والصادرات على استقرار الأسعار"، دعا في حزيران/يونيو إلى خفض جديد لمعدلات الفوائد، التي كانت مستقرة منذ كانون الأول/ديسمبر.
وخلافاً للنظريات الاقتصادية المعتادة، يقول إردوغان إنّ "نسب الفوائد المرتفعة تشجع التضخم".
والبنك المركزي التركي هيئة مستقلة رسمياً، لكنها شهدت في الأعوام الماضية تغيراً في حكامها الذين تمت إقالتهم بموجب مراسيم رئاسية.
ونتيجة لسياسته النقدية التي واجهت انتقادات شديدة، تراجعت الليرة التركية - التي فقدت 44% من قيمتها عام 2021 - أكثر من 27% في مقابل الدولار، منذ 1 كانون الثاني/يناير.
ولم تترك تدخلات البنك المركزي، لشراء الليرة التركية في سوق الصرف والإعلان في نهاية حزيران/يونيو بشأن إجراء دعم للعملة الوطنية، إلّا أثراً طفيفاً.
وبلغ التضخم 80,2% في آب/أغسطس في تركيا بحسب الأرقام الرسمية، في أعلى مستوى منذ عام 1998. لكن المعارضة وخبراء اقتصاديين مستقلين يتهمون مكتب الإحصاء الوطني بالتقليل من حجمه أكثر من النصف.
وخفضت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف، في النصف من آب/أغسطس، تصنيف تركيا من B2 إلى B3 لأول مرة في تاريخها.
إردوغان: التضخم ليس تهديداً اقتصادياً لا يمكن تجاوزه
وعلّق الخبير الاقتصادي المتخصص بالأسواق الناشئة لشركة Capital Economics، ليام بيتش، بالقول: "واصل البنك المركزي التركي اليوم الامتثال لرغبات الرئيس إردوغان"، مؤكداً أنّه "مع هذه الوتيرة، سيتم التداول بالليرة التركية بسعر 24 ليرة للدولار في نهاية عام 2022".
وأشار الرئيس التركي، في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأميركية "بي بي أس"، إلى أنّ "التضخم ليس تهديداً اقتصادياً لا يمكن تجاوزه"، قائلاً: "أنا خبير اقتصادي".
ويأمل إردوغان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2003 - أولاً كرئيس للوزراء، ثمّ كرئيس - أن يُعاد انتخابه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة المرتقبة في حزيران/يونيو 2023. لكن استطلاعات الرأي تضعه في موقع حساس.
وأضاف إردوغان أنّ "هناك دولاً تبدو فيها حالياً معدلات التضخم البالغة 8% أو 9% كأنّها تهديد، لدينا 80%، لكننا بلد حقق 250 مليار دولار من الصادرات (على مدى 12 شهراً). وفي بلادي، الرفوف في السوبرماركت ليست فارغة".
والإثنين الماضي، أعلن الرئيس التركي، الذي أكد في نهاية نيسان/أبريل أنّ التضخم سيبدأ في التباطؤ اعتباراً من حزيران/يونيو الماضي، أنّ "مشكلة التضخم سيتم تجاوزها بعد رأس السنة".