كشفت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة العجز في الميزان التجاري المصري في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتفعت بنسبة نحو 21%.

وأصدر الجهاز المركزي النشرة الشهرية الخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اليوم الخميس.

ولفت البيان إلى أن "قيمة العجز بلغت 3.58 مليار دولار، مقارنةً بـ2.95 مليار دولار في الشهر نفسه لعام 2021".

• مواضيع متعلقة

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

مصر تدين استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان

19 تشرين ثاني

وبحسب البيان، فإنّ الصادرات المصرية تراجعت بنسبة 9.4% لتسجل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 3.77 مليار دولار، مقارنةً بـ4.16 مليارات في الشهر نفسه من 2021.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.3% لتسجل 7.35 مليارات دولار خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنةً بـ7.11 مليارات دولار في 2021.

كما سجلت معدلات التضخم في مصر 2.9% على أساس سنوي، في كانون الأول/ديسمبر 2022؛ مسجلاً أعلى مستوى، خلال السنوات الـ5 الماضية، بحسب نشرة التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الثلاثاء الماضي، وقد تأثرت الأسعار بتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار العالمية.

ويتوقع مراقبون أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع في الفترة المقبلة، نتيجة استمرار تراجع قيمة الجنيه؛ بالرغم من اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 8%، خلال عام 2022.

وسجّل الدولار الأميركي في سوق الصرف المصرية، يوم أمس الأربعاء، أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزاً 30 جنيهاً مصرياً للدولار. وبذلك يكون الجنيه قد فقد نحو نصف قيمته منذ آذار/مارس الماضي، عندما أعلن البنك المركزي المصري اتباع سياسة أكثر مرونة في سوق الصرف، بينما كان سعر صرف الدولار وقتذاك أقل من 16 جنيهاً مصرياً.

اقرأ أيضاً: مصر 2023: انكماش وتراجعٌ للجنيه وشهاداتٌ بنكية لعلاج التضخم.