الصين واليابان والسعودية ودول أخرى تبيع سندات الخزانة الأميركية
الإعلام الصيني يتحدث عن تراجع حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية، ويؤكد أنّ الصين ليست الجهة الوحيدة التي تبيع ديون الولايات المتحدة، بل هناك أيضاً فرنسا والسعودية و"إسرائيل" وبعض الدول الأخرى.
-
مبنى الخزانة الأميركية - الولايات المتحدة
تحدثت صحيفة "الصين يومياً" اليوم الثلاثاء، عن تراجع حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية في كانون الأول/ديسمبر، وقالت إنّه الشهر السادس على التوالي من الانخفاض، وأدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الصين ليست الجهة الوحيدة، التي تبيع ديون الولايات المتحدة، مضيفاً أنّ اليابان والصين خفضتا حيازاتهما بمقدار 224.5 مليار دولار و 173.2 مليار دولار على التوالي في عام 2022.
وباعت فرنسا والسعودية و"إسرائيل" وبعض الدول الأخرى، كميات كبيرة من سندات الخزانة الأميركية، العام الماضي، بينما باعت بلجيكا ولوكسمبورغ وإيرلندا في شهر شباط/فبراير الماضي، بحسب "الصين يومياً".
اقرأ أيضاً: "ذا إيكونوميست": ما مدى عمق الفساد في القطاع المصرفي الأميركي؟
وأوضحت الصحيفة الصينية، أنّ انخفاض حيازة الديون الأميركية يرتبط من قبل عدد متزايد من البلدان، ارتباطاً وثيقاً بالسياسة النقدية للولايات المتحدة، مشيرةً إلى أنّ مثل هذه "السياسة النقدية الفضفاضة غير المسبوقة، لم تضعف ديون الولايات المتحدة فحسب، بل جعلت المزيد من الدول تدرك أيضاً أنّ الدولارات التي في أيديها أقل قيمة".
وتابعت: "انهيار بنك وادي السيليكون ظاهرياً، نوع من الإفلاس القسري الناجم عن نقص السيولة، لكنّه كان مرتبطاً بانخفاض قيمة أصول وزارة الخزانة الأميركية الضخمة".
وأضافت أنّ الأسوأ من ذلك، "لإنقاذ نظامها المالي المتعثر، من المرجح أن تضخ الولايات المتحدة المزيد من الأموال في السوق".
وبالنظر إلى أنّ الدولار الأميركي هو العملة الصعبة العالمية الرائدة، مما يمنح الولايات المتحدة مزايا طباعة النقود، فإنّ هذا سيؤدي إلى "خسائر مباشرة للبلدان والأفراد الذين يمتلكون سندات الخزانة الأميركية"، مما يجعلهم يتحملون بشكل غير مباشر، تكلفة إنقاذ المودعين الأميركيين.
اقرأ أيضاً: "وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة بحاجة إلى تغيير النظام الاقتصادي
وتحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أمس الإثنين، عن استثمار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بنك في "كريدي سويس" الذي انهار مؤخراً.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه في محاولة لتحقيق طفرة في أسعار النفط العام الماضي، وجّه إبن سلمان البنك الوطني السعودي المدعوم من الحكومة السعودية، باستثمار 1.5 مليار دولار في كريدي سويس، بالرغم من أنّ مستشاريه الماليين قد ساورتهم الشكوك حول هذا الاستثمار.
وأكدت "وول ستريت" أنّه "قضي الآن، على الاستثمار السعودي تقريباً بعد اندماج Credit Suisse الطارئ مع UBS Group AG".
