حذرت السعودية ودول الخليج الأخرى، مصر من أن أي خطة إنقاذ مالية ستعتمد على خفض القاهرة لقيمة عملتها وتعيين مسؤولين جدد لإدارة اقتصادها، وفقاً لمسؤولين مصريين وخليجيين.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلاً  عن المسؤولين، اليوم الجمعة، بأن السعودية ودول الخليج تشترطان لمساعدة مصر خفض قيمة عملتها وتعيين مسؤولين جدد لإدارة الشؤون المالية.

وقال المسؤولون إن جميع جيران مصر الأثرياء يريدون عوائد أفضل لأموالهم الآن، حيث يركزون على إعادة تشكيل اقتصاداتهم المعتمدة على الطاقة.

• مواضيع متعلقة

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

مصر تدين استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان

19 تشرين ثاني

ولفتوا إلى أن على رأس قائمة مطالبهم مزيد من خفض قيمة الجنيه المصري، مما قد يجعل الاستثمارات الخليجية في مصر أكثر ربحية.

وطلبت دول الخليج من الجيش المصري، تقليص مشاركته في الاقتصاد لصالح دور أكبر للقطاع الخاص، وهي خطوة من المحتمل أن تسمح للشركات الخليجية بالاستحواذ على حصص في قطاعات النمو في مصر، وفقاً للصحيفة الأميركية.

وقال المسؤولون إن دول الخليج تريد أيضاً قيادة أكثر فاعلية لإدارة شؤونها المالية، وسط سنوات من المخاوف بشأن سوء الإدارة والفساد.

ولم تفعل مصر، حتى الآن، "سوى القليل لتلبية مطالب" دول الخليج. وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن المحللون يتوقعون أن تسمح القاهرة قريباً بتراجع العملة بشكل حاد، في رابع تخفيض لقيمة العملة من قبل البنك المركزي المصري منذ العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

اقرأ أيضاً: مصر: انكماش النشاط غير النفطي للشهر الـ28 مع زيادة كبيرة في التضخم