الرئيس الإيراني يكشف مصير الودائع المالية المفرج عنها بالخارج
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يكشف مصير الودائع المالية المفرج عنها من الخارج، بعد أن توصّلت طهران وواشنطن إلى اتفاق تم بموجبه رفع التجميد عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، وإطلاق سراح 5 أميركيين محتجزين في إيران.
-
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أنّ "الودائع المالية المفرج عنها في الخارج ستستخدم في عملية تنمية الإنتاج المحلي".
وقال رئيسي، خلال اجتماع الحكومة، إنّ "الإفراج عن جزء من موارد النقد الأجنبي كان مظهراً من إنجازات الدبلوماسية المشرفة مقابل دبلوماسية الاستجداء"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أنّ "الموضوع الأهم بشأن هذه الموارد هو كيفية إنفاقها، وستحاول الحكومة إنفاق كل هذه الموارد بما يتماشى مع دعم الإنتاج والخطط المبرّرة اقتصادياً في مجال نمو الإنتاج".
كذلك، أكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنّ الإفراج عن أصول إيران ونقلها من كوريا الجنوبية "هو جزء من الدبلوماسية المشرفة التي أكدها قائد الثورة الإسلامية" المرشد السيد علي خامنئي.
وأضاف أمير عبد اللهيان أنّ "هذه المرحلة من الاتفاقية هي بمثابة إعادة اختبار لأميركا"، لافتاً إلى أنّ "الجهود تتواصل لرفع العقوبات وإعادة جميع الأطراف إلى الالتزامات الدولية تجاه إيران".
إلغاء تجميد أموال إيرانية
ويوم الخميس الماضي، توصّلت طهران وواشنطن، إلى اتفاق تم بموجبه رفع التجميد عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، وإطلاق سراح 5 أميركيين محتجزين في إيران.
وقال حاكم البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، إنّه سيتم إيداع الأموال التي تمّ تحريرها في 6 حسابات في مصارف قطرية.
وقدّم حاكم البنك المركزي الإيراني تهنئته لفريق الدبلوماسية الإيراني على نجاحه في الإفراج عن أصول بلاده المجمّدة في الخارج، موضحاً أنّ هذا العمل الدبلوماسي يفوق التكهنات الراهنة.
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنّ الولايات المتحدة لن تخفّف العقوبات على إيران بموجب مسوّدة اتفاق إطلاق سراح 5 سجناء أميركيين، وذلك رداً على سؤال بشأن الإفراج المتوقّع عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة: "على أي حال لن يحدث أي تخفيف للعقوبات المفروضة".
وبدأت المحادثات بشأن الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية في كانون الثاني/يناير 2021، من أجل استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمَّدة، بسبب العقوبات الأميركية، ودفع مستحقات إيران المتأخرة للأمم المتحدة.
