كشف المدير العام للاستشراف في وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية ميلود مجلد، اليوم الخميس، أنّ "الجزائر حقّقت رقماً قياسياً في صادرات الغاز الطبيعي خلال 2022، يُقدر بنحو 56 مليار متر مكعب".

وأوضح مجلد في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنّ "السياسة الطاقوية في الجزائر تتمثل في تلبية الطلب الداخلي الذي يشهد خلال العشرية الأخيرة تزايداً مستمراً ما بين 3% إلى 4%". 

وأضاف أنّ "الجزائر أوفت بالتزاماتها تجاه كل الزبائن، خاصةً فيما يتعلّق بتزويدهم بالغاز الطبيعي وفق العقود طويلة ومتوسطة المدى المُبرمة".

وبشأن التحديات التي تواجه القطاع، بيّن مجلد أنّ "تحدّي القطاع يتمثل في ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة، التي تشهد ارتفاعاً مستمراً"، مشيراً إلى أنّ 50% من الغاز الطبيعي مُوجه إلى إنتاج الكهرباء.

اقرأ أيضاً: قطاع النفط والغاز في الجزائر.. بين استقلالية القرار والحاجة الأوروبية

• مواضيع متعلقة

خلال اتصال هاتفي.. رئيسا روسيا والسنغال يبحثان جهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا

اليوم 03:15

أوكرانيا: الصاروخ الروسي البالستي أصاب هدفه في دنيبرو بسرعة 13 ألف كلم في الساعة

22 تشرين ثاني

وأكّد أنّ "قطاع الطاقة يعمل في إطار سياسة الحكومة لإنجاز برنامج الطاقات المتجددة في وقت قياسي، والذي سيسمح بتوفير كميات هائلة من الغاز الطبيعي التي ستوجه إلى التصدير".

وأشار إلى أنّ "الجزائر مُجبرة على تطوير الاقتصاد الأخضر من خلال استثمارات محلية، أو عن طريق الشراكات مع الجانب الأوروبي للحد من وتيرة الطلب الداخلي على الطاقة".

يذكر أنّ الجزائر، جدّدت قبل يومين، رغبتها واستعدادها للحضور في سوق الكهرباء الأوروبية، وذلك نظراً لقدراتها الإنتاجية عبر كابل بحري يربطها بأوروبا. 

ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، على خلفية العقوبات الغربية الشاملة التي فُرضت على موسكو عقب اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي طالبت بصورة أساسية بقطع إمدادات الطاقة، بعد أن كانت أوروبا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة إجمالية تفوق 40%.

ونظراً إلى ذلك، عرض الاتحاد الأوروبي، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، على الجزائر، "شراكة طويلة الأمد" في قطاع الغاز، التي تهدف أوروبا من خلالها إلى سد الفجوة بعد نقص الإمدادات الروسية.

اقرأ أيضاً: أوروبا والبديل من الغاز الروسي.. استمرار العوائق مع اقتراب الشتاء الأصعب