التضخم يساهم في تراجع الدخل وازدياد الفقر في الولايات المتحدة
على رغم رفع الأجور، التضخم يتسبب بتراجع الدخل الحقيقي بنسبة 2.3% في الولايات المتحدة في عام 2022، بالتزامن مع إضرابات في قطاع صناعة السيارات، وصناعة الأفلام في هوليوود.
-
التضخم يساهم في تراجع الدخل وازدياد الفقر في الولايات المتحدة
أعلن مكتب الإحصاء الأميركي أنّ التضخم تسبب بتراجع الدخل الحقيقي بنسبة 2.3% في الولايات المتحدة في عام 2022 على رغم رفع الأجور، بينما ازداد الفقر مع وقف المساعدات الحكومية، التي قُدمت خلال جائحة كورونا.
وأوضحت ليانا فوكس، مسؤولة مكتب الإحصاء، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن "التضخم المرتفع أدى إلى تراجع متوسط دخل الأسرة الحقيقي"، والذي بلغ 47960 دولاراً.
وظل معدل الفقر الرسمي مستقراً مقارنةً بالعام الماضي، عند 11.5% أو 37.9 مليون شخص يعيشون بأقل من 14880 دولاراً سنوياً، أو 29950 دولاراً لأسرة مكونة من أربعة أفراد.
لكن قياساً آخراً أظهر حقيقة مغايرة تماماً. وهذا القياس، الذي نشره أيضاً مكتب الإحصاء، يعدل الدخل الذي يُعَدّ الشخص دونه فقيراً، مع الأخذ في الاعتبار المساعدات الحكومية وتكلفة رعاية الأطفال والنفقات الطبية.
ووفقاً لهذا المقياس، ارتفع معدل الفقر لأول مرة منذ عام 2010، بحيث ازداد من 7.8% إلى 12.4% بين عامي 2021 و2022.
وتضاعف معدل الفقر لدى الأطفال، بحيث ارتفع إلى 12.4% في حين كان 5.2% في عام 2021 في أدنى مستوى تاريخي.
مشكلات متعددة
تعاني الولايات المتحدة الأميركية، في الوقت الحالي، إضرابات في قطاعات متعددة، منها توقف الكتاب السينمائيون عن العمل في أيار/مايو، وانضم إليهم فيما بعد ممثلو "هوليوود".
والضربة المزدوجة، غير المسبوقة منذ عام 1960، لا تزال في إطار التفاوض على الاتفاقيات الجماعية. ونتيجةً لذلك، توقفت الأفلام والمسلسلات، ولا يوجد أي ممثلين تقريباً على السجادة الحمراء خلال المهرجانات في الولايات المتحدة.
وفي قطاع صناعة السيارات، يهدد موظفو أبرز الشركات الأميركية بالإضراب عن العمل مع اقتراب الموعد النهائي، والحاسم للمحادثات، مع اتحاد عمال السيارات بشأن تحسين عقود عملهم.
وفي حال نفذ العمال الإضراب، فإن ذلك سيكون ثاني أكبر توقف عن العمل في البلاد، منذ 25 عاماً، بعد إضراب نقابة ممثلي هوليوود.
وتطالب نقابة صناعة السيارات، في عهد رئيسها الجديد، شون فاين، بزيادة الأجور بنسبة 40% على مدى أربعة أعوام، ومنح العاملين ساعات عمل أقصر، واستعادة عدد من المزايا التي فقدها العمال، خلال مفاوضات العقود في وقت قريب من مرحلة ما يعرف بـ"الركود الكبير" في عام 2008.
