قفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5% على أساس سنوي، خلال كانون الثاني/يناير الماضي، صعوداً من 21.9% في كانون الأول/ديسمبر السابق له، في وقت نفذ البنك المركزي الشهر الماضي تحريكاً على سعر صرف الجنيه.

وبحسب بيان صدر  عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، اليوم الخميس، فإنّ سعر صرف الجنيه تراجع في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي إلى متوسط 30 جنيهاً لكل دولار، انخفاضاً من 15.7 جنيهاً في كانون الثاني/يناير 2021.  

ووفق البيانات، فقد ارتفع التضخم الشهري في مصر بنسبة 4.9% مقارنة مع الشهر السابق له. 

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج.

• مواضيع متعلقة

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

مصر تدين استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان

19 تشرين ثاني

اقرأ أيضاً: العجز في الميزان التجاري المصري يرتفع بنسبة 21%

وارتفع تضخم أسعار مجموعة الطعام والشراب على أساس سنوي، بنسبة 48.1% الشهر الماضي، وسط قفزة على أسعار الحبوب والخبز بنسبة 65.3%.

فيما زادت أسعار الدواجن بنسبة 59.7%، والألبان والبيض بنسبة زيادة بلغت 60.3% على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير الماضي.

كذلك، صعدت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 42.8%، والمسكن والكهرباء والمياه بنسبة صعود بلغت 7.2% على أساس سنوي.

ويتوقع مراقبون أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع في الفترة المقبلة، نتيجة استمرار تراجع قيمة الجنيه.

وخفضت مصر سعر صرف عملتها على عدة مراحل منذ مارس/آذار 2022 حتى الشهر الماضي، من 15.7 جنيهاً لكل دولار وصولاً إلى قرابة 30 جنيهاً حالياً.

وفي الـ19 من كانون الثاني/يناير، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر نحو 470 مليون دولار، خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

اقرأ أيضاً: مصر 2023: انكماش وتراجعٌ للجنيه وشهاداتٌ بنكية لعلاج التضخم