يتوجه نحو 15 مليون تشيلي، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع دستور جديد، جرى العمل عليه بعد الانتفاضة الشعبية العنيفة التي جرت في العام 2019، للمطالبة بمزيدٍ من العدالة الاجتماعية.

ويدعو الاستفتاء الإلزامي الناخبين إلى استبدال الدستور الحالي الذي صيغ في ظل دكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990)، والذي يعتبر عائقاً بوجه أي إصلاح اجتماعي جوهري رغم الإصلاحات المتتالية التي أُدخلت عليه.

تشيلي تصوت لاستبدال دستور الدكتاتور أوغستو بينوشيه#تشيلي #أوغستو_بينوشيه #الميادين_Go pic.twitter.com/aPfG6hmT3b

— Go الميادين (@AlmayadeenGO) September 3, 2022

وإن كان الدستور الحالي شكّل أساساً نيوليبرالياً لنموذج أتاح عقوداً من الاستقرار، إلاّ أنه ولّد مجتمعاً يعاني من فوارق عميقة.

وينص مشروع الدستور الجديد بصورة خاصة على أن تضمن الدولة للمواطنين الحق في التعليم والصحة العامة والتقاعد والسكن اللائق. كذلك، يكرّس الحق في الإجهاض، وهي قضية خلافية في هذا البلد الذي لم يسمح بالإجهاض إلاّ منذ العام 2017 في حالات الاغتصاب أو الخطر على الأم أو الطفل. ويهدف المشروع إلى تكريس الحقوق البيئية والاعتراف بالشعوب الأصليّة.

توقعات بفوز الرافضين للدستور الجديد

وعلى الرغم من عرض القوة الذي قام به أنصار النص، إذ جمعوا أكثر من 250 ألف شخص مساء الخمس في سانتياغو، لدى اختتام الحملة رسمياً، مقابل 400 شخص للمعسكر الداعي إلى رفض النص، تتوقع استطلاعات الرأي جميعها فوز الرافضين لمشروع الدستور الجديد.

• مواضيع متعلقة

تشيلي وإسبانيا: لوقف إطلاق النار في غزة.. واحترام القانون الدولي

8 آذار

تشيلي تستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية

6 آذار

وفي السياق، قالت مارتا لاغوس، عالمة الاجتماع ومؤسسة معهد "موري" لاستطلاعات الرأي: "سيصوت الكثير من الشباب، خصوصاً في العاصمة، وهؤلاء الشباب يؤيدون التغيير. لكن هذا لا يعني فوز مؤيدي الدستور الجديد، لأنّ من المتوقع رفض النص في جنوب البلاد وشمالها".

وتشهد هاتين المنطقتين مشكلات خطيرة على صعيد العنف وانعدام الأمن، ففي الجنوب تقوم نزاعات حول أراضٍ تُطالب بها مجموعات متطرفة محلية من هنود المابوتشي، فيما يعاني الشمال من الفقر ومن مشكلة الإتجار بالبشر نتيجة تدفق المهاجرين.

وأوضحت مارتا لاغوس أنّ أنصار الرفض يشكلون مجموعة "متباينةً جداً" ذات توجه "شعبوي قوي نابع من الخوف" من أن يتم تجريدهم من حقوقهم. في المقابل، فإنّ معسكر الموافقة على الدستور الجديد تمكن من فهم كيفية "توزيع الحقوق الاجتماعية الجديدة" التي ينص عليها.

وتابعت: "يبقى هناك بالطبع احتمال أن تكون كلّ استطلاعات الرأي مخطئة وأن ينجح التصويت في العاصمة بالتعويض عن التصويت في الشمال والجنوب، لكن أعتقد أن هذا الاحتمال لا يتخطى 5% من الفرص".

 آلية جديدة 

غير أن رفض مشروع الدستور الجديد الذي صاغته على مدى عام الجمعية التأسيسية، المنتخبة في أيار/مايو 2021، والمكونة من 154 عضواً، لا يعني بالضرورة تجميد كل الإصلاحات، إذا جرى وضع "خرائط طريق" منذ الآن.

وقالت الأكاديمية الأستاذة في جامعة تشيلي سيسيليا أوسوريو إنّ "هناك إجماعاً على أنّ دستور 1980 لم يعد صالحاً، وعلينا الانتقال إلى دستور آخر يرسي حقوقاً اجتماعية وسياسية واقتصادية جديدة".

وفي حال رفض النص، أعلن الرئيس غابريال بوريك أنّه سيطلب من البرلمان بدء عملية دستورية جديدة انطلاقاً من "الصفر" مع انتخاب جمعية تأسيسية جديدة لصياغة نص جديد، مؤكّداً أنّ استفتاء 2020 الذي عكس موافقة بنسبة 79% على وضع دستور جديد، طوى نهائياً صفحة دستور عهد بينوشيه.

ويعتقد أنصار الرئيس بوريك أنّ الوضع سيتبدل. وقال السناتور ورئيس حزب "الثورة الديمقراطية"، العضو في الائتلاف الحكومي، خوان كارلوس لاتوري، إنّ "الناس سيصوتون بأعداد كبيرة واستطلاعات الرأي ستخطئ مرة جديد". 

يشار إلى أنّه في حال فوز المؤيدين، يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ في غضون 10 أيام.