الاتحاد الأوروبي يكشف عن مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا
رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إنَّ الاتحاد الأوروبي سيُلغي وضع "الدولة الأولى بالرعاية"، الذي تتمتع به روسيا، ما سيمهّد الطريق أمام حظر البضائع الروسية.
-
فون دير لاين: سنتخذ مجموعة رابعة من الإجراءات لـ"زيادة عزلة روسيا"
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إنَّ "الاتحاد الأوروبي سيعلّق المعاملة التفضيلية التي تحظى بها موسكو على الصعيدين التجاري والاقتصادي".
وأوضحت أن ذلك سيترافق مع "التضييق على استخدام روسيا للأصول المشفّرة رقمياً، وحظر تصدير سلع الرفاهية من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، ومنع استيراد منتجات الحديد والصلب من روسيا"، وهي المواد التي سيحظر الاتحاد استيرادها كخطوةٍ أولى.
وأضافت فون دير لاين "سنتّخذ غداً مجموعةً رابعةً من الإجراءات لزيادة عزلة روسيا، واستنزاف الموارد التي تستخدمها لتمويل حربها في أوكرانيا"، مشيرةً إلى أنّه "من غير الممكن أن تنتهك روسيا القانون الدولي بشكلٍ صارخٍ، وتتوقع في الوقت نفسه الاستفادة من امتيازات عضويتها في النظام الاقتصادي الدولي".
وبالاشتراك مع حلفاء غربيين آخرين، مثل الولايات المتحدة الأميركية، سيُلغي الاتحاد الأوروبي وضع "الدولة الأولى بالرعاية"، الذي تتمتع به روسيا، ما سيمهّد الطريق أمام حظر البضائع الروسية، أو فرض تعريفاتٍ جمركيةٍ عقابيةٍ عليها، ويضع روسيا على قدم المساواة مع كوريا الشمالية أو إيران.
وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنَّ "المفوضية الأوروبية ستقدّم خطّةً في منتصف شهر أيار/مايو، حول كيفية إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز والنفط والفحم الروسي، بحلول العام 2027".
وأمس، قال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنَّ "الاتحاد الأوروبي وصل إلى الحد الأقصى لقدراته، فيما يتعلق بالإجراءات المالية ضد روسيا".
وأوضح بوريل "أنَّنا، أولاً وقبل كلِّ شيءٍ، نتحدّث عن قيودٍ هائلةٍ أدّت إلى انخفاض العملة الروسية بنسبة 40%"، وتابع: "هذه عقوباتٌ شديدةٌ للغاية ستُلقي بعبءٍ ثقيلٍ على الاقتصاد الروسي".
وبعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الخطوات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تستهدف 70% من القطاع المصرفي الروسي وشركات رئيسية مملوكة للدولة منها في قطاع الدفاع.
علماً أن العقوبات الأوروبية على روسيا بدأت قبل العملية العسكرية، رداً على اعتراف الكرملين باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
