بحث وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، تجديد العمل بآلية خفض استهلاك الغاز خلال الشتاء المقبل 15% في مواجهة أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا.

وقالت مفوّضة الطاقة في الاتحاد، كادري سيمسون، الاثنين إنّ الإجراء "ينتهي في نهاية آذار/مارس" والمفوضية "تعتزم تمديده"، مؤكدةً ضرورة "مواصلة تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المتجددة منها وتخزين الغاز وخفض الطلب". 

وناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال اجتماع في ستوكهولم الثلاثاء، تجديد العمل بآلية خفض استهلاك الغاز خلال الشتاء المقبل.

وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية، آنييس بانييه-روناشيه، إنّ الدول الـ 27 ناقشت خلال الاجتماع "تمديد عدد من إجراءات الطوارئ لكي نتمكن من ملء مخزوناتنا من الغاز بسرعة، ونستطيع مواجهة توترات محتملة"، بما في ذلك "وضع الاستهلاك تحت السيطرة".

• مواضيع متعلقة

ارتفاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بنسبة 20% العام الفائت

25 كانون الأول

قادة أوروبيون: الناتو لا يستطيع مواجهة روسيا بدون الولايات المتحدة

24 كانون الأول

وفي مواجهة أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية نتيجة العقوبات عليها، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو الماضي على خفض طلبها على الغاز خلال الفترة الممتدة بين آب/أغسطس 2022 وآذار/مارس 2023 بنسبة 15%، بالمقارنة مع متوسط الطلب الذي سجل في الفترة ذاتها خلال السنوات الخمس الماضية.

وبحسب معهد "يوروستات" للإحصاء، فقد انخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.3% بين آب/أغسطس وكانون الثاني/يناير، مقارنةً بمتوسط الاستهلاك خلال الفترة ذاتها في الأعوام الخمسة الماضية (2017-2022).

وكانت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، قد قالت الاثنين إنه "لا يمكننا أن نكتفي بما حقّقناه. يجب أن نواصل تنويع (مصادر الطاقة)، وتعزيز مصادرها المتجددة، وتخزين الغاز، وخفض الطلب".

وأضافت أنّ الإجراء الطارئ الذي أقرّ العام الماضي لخفض الطلب الأوروبي على الغاز "ينتهي في نهاية آذار/مارس" والمفوضية "تعتزم تمديده".

كما شدّدت سيمسون على أنّ هذا الإجراء "ضروري للاستعداد لفصل الشتاء المقبل، ولتحقيق الهدف المتمثل بملء مخزونات الغاز بنسبة 90% بحلول الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر"، وهو هدف بات مدرجاً بصورة مستمرة في قانون الاتحاد الأوروبي لكل شتاء.

ولتمديد العمل بالإجراء الطارئ الذي أقرّ العام الماضي، سواء لجهة خفض الاستهلاك بنسبة 15%، أو بنسبة أكبر كما تطالب بذلك ألمانيا على وجه التحديد، فينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد أن توافق على ذلك.