الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للمساعدة على استرداد أموال الجزائر المنهوبة
الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لتقديم الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجزائر لمعالجة ملفات استرداد الأموال والأصول المنهوبة بالخارج.
-
الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم التعاون القضائي الضروري للجزائر
أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، أمس الثلاثاء، استعدادها والتزامها تقديم الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجزائر لمعالجة ملفات استرداد الأموال والأصول المنهوبة في الخارج.
جاء ذلك في زيارة أجراها رئيس الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي لاديسلاف همران للجزائر العاصمة، التقى خلالها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج عمار بلاني، وفق بيان أصدرته الوزارة.
وقال البيان إنّ "الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية استقبل المسؤول الأوروبي وبحث معه التعاون في استرجاع الأموال والأملاك المهرّبة خلال الفترة السابقة".
ونقل عن بلاني تأكيده أنّ "سلطات الجزائر تَرغب في إطلاق تعاون وثيق مع الوكالة، للاستفادة من خبراتها الواسعة وتجاربها المميزة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال والأصول المحوّلة إلى الخارج بطرق غير شرعية".
وأبدى الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية للمسؤول الأوروبي "رغبة الجهات القضائية في بلاده في تعزيز علاقات التعاون بينها وبين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وأجرى ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، يوم الأحد، زيارةً للجزائر هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه في كانون الأول/ديسمبر 2019.
وأكد بوريل في حوار مع جريدة "الخبر" الجزائرية تمسّك الاتحاد الأوروبي باتفاق الشراكة مع الجزائر، لافتاً إلى أنّه منفتح للاستماع إلى مقترحات ملموسة من الطرف الجزائري بشأنه.
وأشار إلى أنّ انعقاد مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي معطّل بفعل الأزمة الأخيرة بين الجزائر ومدريد، مؤكداً أنّه يأمل في التوصّل إلى حلّ قريباً، لأنّ "هذا الانسداد ليس في مصلحة الطرفين".
