الأزمة السياسية تهدد العملة والثقة باقتصاد كوريا الجنوبية
الأزمة السياسية المتواصلة في كوريا الجنوبية بعد عزل رئيس البلاد وخليفته بالإنابة، تهدّد العملة المحلية والثقة بالاقتصاد.
-
تراجع الوون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار، منذ عام 2009، في 27/12/2024
تهدّد الأزمة السياسية المتصاعدة في كوريا الجنوبية العملة المحلية والثقة بالاقتصاد، ولا سيما بعد عزل رئيس الجمهورية وخليفته بالإنابة.
وتراجع الوون الكوري، أمس الجمعة، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 2009، وهو يسجّل انخفاضاً شبه متواصل منذ محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية مطلع كانون الأول/ديسمبر الحالي.
على الرغم من أنّ محاولة فرض الأحكام العرفية فشلت، فقد أثارت صدمة وأدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة تعدّ الأسوأ منذ عقود.
وتعرّضت ثقة الأعمال والمستهلكين في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، لأكبر ضربة منذ بداية جائحة كورونا، وفقاً لبيانات صادرة عن المصرف المركزي.
يشار إلى أنّ البرلمان صوّت، في 14 كانون الأول/ديسمبر الحالي، لصالح عزل الرئيس يون سوك-يول الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل قوات عسكرية الى مجلس النواب، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
وأمس الجمعة، عزل البرلمان رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك-سو، بدعوى أنه رفض المطالب بإكمال إقالة يون من منصبه وتقديمه للعدالة.
هذه المرة الأولى التي يُقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في كوريا الجنوبية. وبات وزير المال شوي سانغ-موك يتولّى الرئاسة بالوكالة. وتعهّد الأخير بذل قصارى جهده لوضع حدّ للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
ومصير يون رهن بقرار منتظر من المحكمة الدستورية التي يتوجّب عليها المصادقة على قرار عزله من عدمه في مهلة أقصاها 6 أشهر.
وكتب، غاريث ليذر، من "كابيتال إيكونوميكس" في مذكّرة للعملاء: "هناك بالفعل علامات على أنّ الأزمة لها تأثير على الاقتصاد"، مشيراً إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات.
وقال: "تتصاعد الأزمة في ظلّ اقتصاد متعثّر"، حيث من المتوقّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2 في المئة فقط هذا العام، مثقلاً بتباطؤ عالمي في الطلب على أشباه الموصلات.
وأشار ليذر إلى أنه "على المدى الأبعد، قد يؤدي الاستقطاب السياسي وعدم اليقين الناتج عنه إلى عرقلة الاستثمار في كوريا".
لكن خبراء آخرين أشاروا إلى أن الاقتصاد الكوري الجنوبي نجح حتى الآن في الصمود في وجه الفوضى.
ومنذ إعلان يون الأحكام العرفية عقب خلاف مع المعارضة بشأن الميزانية، وعد البنك المركزي بضخ سيولة كافية لاستقرار الأسواق، وخسر مؤشر الأسهم أقل من 4% منذ بداية الأزمة.
وقال بارك سانغ إن، أستاذ الاقتصاد في جامعة سيول الوطنية: "كأي شخص آخر، فوجئت عندما اتخذ يون تلك الإجراءات المجنونة. لكن الديمقراطية كانت تتمتع بالقدرة على الصمود".
وأضاف "لقد انتقلنا في غضون سنوات معدودة من كوننا دولة غير متطورة الى أحد أكثر الاقتصادات دينامية في العالم، ويون سوك يول هو أحد الآثار الثانوية على هامش هذا النمو. كان رجلاً تقليدياً يعيش في عالمه الخاص، في السبعينيات. لكن المجتمع الكوري الجنوبي كان ناضجاً بما فيه الكفاية لمواجهة أفعاله المجنونة". وأكد أن على المستثمرين ألا يقلقوا "بشأن الاستقرار على المدى البعيد".
