توقّع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، أنّ يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس، يوم الخميس، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللاً إلى أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25%، ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ عُقد في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية بنسبة 14.5%، فيما أعلن البنك المركزي أنه توصّل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وبالرغم من خفض قيمة العملة المحلية، استمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في الاتساع في السوقين الرسمية والموازية، إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.70 جنيه في البنوك، مقابل 33 جنيهاً في السوق السوداء.

• مواضيع متعلقة

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

مصر تدين استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان

19 تشرين ثاني

كذلك، بلغ السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في تشرين الأول/أكتوبر، كما توقّع محلّلون أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل أقل. 

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية "هيرميس"، إنّه "في ظل عدم وجود حراك في سوق الصرف الأجنبي، فإننا نتوقّع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة للإشارة إلى استمرار التشديد النقدي وسط توقعات بازدياد التضخم".

هذا وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى له خلال 5 سنوات بنسبة 18.7% في تشرين شهر الثاني/نوفمبر الماضي، مرتفعاً عما كانت عليها النسبة (16.2%) في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال جاك فيرين من "أكسفورد إيكونوميكس" إنّه "مع ارتفاع معدل التضخم بصورة أكثر من المتوقع، نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مرة أخرى".

وأضاف أنّ "الأسعار ستستمر في تجاوز النّطاق المستهدف للتضخم عند 9.5% خلال الربع الرابع". 

اقرأ أيضاً: وكالة "فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى "سلبية"