استقالة رئيسة البنك المركزي في تركيا.. وإردوغان يعيّن حاكماً جديداً
على خلفية اتهامات باستغلال منصبها لتحصيل مزايا عائلية، حاكمة المصرف المركزي في تركيا تقدّم استقالتها.
-
الحاكمة السابقة للمصرف المركزي، حفيظة غاية إركان. (وكالات)
على خلفية فضيحة إعلامية، اتهمتها بمنح مزايا غير قانونية لعائلتها، حاكمة المصرف المركزي التركي، حفيظة غاية إركان، تعلن استقالتها من المنصب الذي تولّته قبل أقل من عام. وإردوغان يعيّن نائب محافظ المصرف المركزي، فاتح كاراهان، خلفاً لها في المنصب الأعلى على المستوى الاقتصادي.
وجاء في بيان للمسؤولة المالية السابقة في "وول ستريت"، نشرته على حسابها على منصة "إكس"، "طلبت من الرئيس أن يعفيني من مهامي التي تولّيتها بكل فخر منذ اليوم الأول".
Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.
— Hafize Gaye Erkan (@hafizegayeerkan) February 2, 2024
Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi…
وكانت الحاكمة البالغة 44 عاماً، قد تعرضت لحملة عنيفة على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي صحف معارضة، اتهمتها بالسماح لوالدها باتّخاذ قرارات غير مصرّح له بها في المؤسسة. فيما تفيد تقارير أخرى، بأن إركان أثارت غضب الرئيس التركي بتصريح أدلت به الشهر الماضي لصحيفة تركية، قالت فيه إنها اضطرت للعودة والإقامة لدى والديها مع أطفالها وزوجها، بسبب التضخم وارتفاع أسعار العقارات في تركيا.
أثارت الحملة ضد أول امرأة تولّت حاكمية المصرف المركزي التركي مخاوف مستثمرين وخلقت أجواء ضبابية حول التزام رجب طيب إردوغان على المدى الطويل تجاه فريقه الحكومي.
وقالت إركان في بيانها "لقد نظّمت مؤخراً حملة للنيل من سمعتي"، وأشارت إلى أنها تنحّت "لتجنيب عائلتي وطفلي البريء الذي لم يبلغ عاماً ونصف عام، مزيداً من التأثر بهذه الحملة".
وكان الرئيس التركي، قد عيّن أركان، في حزيران/ يونيو الفائت،رئيسة للبنك المركزي التركي.
وكانت إركان تشغل مناصب رئيسة تنفيذية سابقة في بنك "فيرست ريبابليك"، والمديرة العامة في "غولدمان ساكس".
كما كانت هي الخامسة التي تتولى رئاسة البنك المركزي في غضون 4 سنوات، حيث حلت محل شهاب قافجي أوغلو، الذي قاد حملة لخفض أسعار الفائدة، والتي تسبّبت في انهيار تاريخي للعملة في عام 2021، وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً بنسبة تجاوزت 85% في عام 2022.
