ألمانيا: الإبقاء على الاستغناء عن الفحم بحلول عام 2030 على الرغم من أزمة الغاز
يستمرّ سعي الحكومة الألمانية للتخلي عن الفحم الحجري في مجال إنتاج الطاقة، وذلك تماشياً مع رؤية الدّولة لعام 2030، والّتي تهدف إلى تخفيف انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 65%، مقارنة بعام 1990.
أكدت ألمانيا، اليوم الإثنين، الإبقاء على هدفها المتمثّل بالاستغناء عن الفحم لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030، غداة إعلانها زيادة محتملة في استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم، لتعويض تراجع إمداداتها من الغاز الروسي.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ، في مؤتمر صحافي في برلين، إن "الاستغناء عن الفحم عام 2030 ليس أمراً متقلّباً على الإطلاق (...). قد يكون علينا تشغيل محطات عاملة بالفحم (...)، الأمر الذي سيؤدي، بطبيعة الحال، إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لذلك، سيكون من المهمّ أكثر أن نلتزم، بصورة أساسية، جدولنا الزمني".
ويُعَدّ التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030 نقطة أساسية في اتفاق حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية مع شركائه الخضر والليبراليين.
إلّا أن الحكومة أعلنت، الأحد، أنها ستستخدم محطات الطاقة "الاحتياطية"، التي تعمل بالفحم، والتي تُستخدم حالياً ملاذاً أخيراً، من أجل ضمان تأمين إمدادات الطاقة في البلاد، في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة إلى أوروبا.
وأكد وزير الاقتصاد والمناخ، روبرت هابيك، الأحد، أن اللجوء إلى الفحم لتوليد الطاقة هو إجراء "موقّت" في مواجهة "تدهور" الوضع في سوق الغاز، مشيراً إلى "أنه أمر مرير، لكن ضروري".
وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ ، ستيفان غابرييل هوف، اليوم الإثنين، أن التحول إلى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم سيكون "إجراءً قصير المدى" لفترة "محدودة"، حتى عام 2024.
وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية خفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، على خلفية المواجهة بين الدول الغربية وروسيا في سياق الحرب في أوكرانيا.
وكان لهذا القرار تأثير كبير في عدة دول أوروبية، وخصوصا ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، التي لم تعد تستلم الغاز الروسي.
وبالنسبة إلى برلين، التي ما زالت تستورد 35 % من حاجاتها إلى الغاز من روسيا، في مقابل 55 % قبل الحرب، فإن الوضع "خطير"، بحسب هابيك، حتى في ظل ضمان تزويد البلاد في الوقت الحالي.