ألمانيا تسعى إلى تحرّك عاجل على مستوى الطاقة لإنقاذ اقتصادها
مصادر مقرّبة من الحكومة الألمانية تقول إنّ حكومة المستشار الألماني قد تعرض على مجلس الوزراء نص قانون لإنشاء صندوق للطاقة، برغم الانتقادات الأوروبية.
-
أدريان: الشواهد على ما تعانيه الشركات الألمانية من جراء ارتفاع الأسعار "مرعبة"
أفادت مصادر مقرّبة من الحكومة الألمانية بأنّه من الممكن أن تعرض حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس، اعتباراً من الإثنين، على مجلس الوزراء، نص قانون لإنشاء صندوق للطاقة يُتيح منح اعتمادات إضافية قدرها 200 مليار يورو.
وستدعم هذه المحفظة أسعار الطاقة التي تهدّد القدرة الشرائية للأسر، وأنشطة الشركات، وتوفير الدّعم للمؤسسات النفطية الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي.
وجاء في النص أنّ حكومة شولتس تشدّد على الطابع الملح "لتخفيف وطأة الأضرار الاقتصادية الجسيمة"، التي تطال ألمانيا من جرّاء ارتفاع أسعار الطاقة.
وتابع النص "من دون تدابير حكومية جديدة لتخفيف وطأة هذه الأزمة"، سيتعيّن "توقّع أن يتوقف الإنتاج في الشركات الأكثر استهلاكاً للطاقة".
وشدّد النّص على ضرورة تجنيب "الاقتصاد الألماني دوّامة تنازلية" و"تصدّعات اقتصادية هيكلية وخسائر تكنولوجية وصعوبات اجتماعية".
اقرأ أيضاً: ألمانيا تطفئ أضواء المباني والمعالم لتوفير الطاقة
بدوره، قال رئيس غرف التجارة والصناعة الألماني، بيتر أدريان: "نحن مهدّدون بخسارة الرخاء على نطاق كان من غير الممكن تصوّره إلى الآن".
وشدّد أدريان على أنّ أسعار الغاز في ألمانيا أعلى بنحو 10 مرات مقارنةً بالولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ الشواهد على ما تعانيه الشركات الألمانية من جراء ارتفاع الأسعار "مرعبة".
وتابع "إن لم نعالج هذا الأمر على المدى القصير، سيتعيّن علينا أن نقول الوداع لشركات كثيرة، ووظائفها قبل نهاية الشتاء".
اقرأ أيضاً: ألمانيا على شفير "ركود شتوي" بسبب أزمة الطاقة
وتترقّب حكومة شولتس، مطلع الأسبوع المقبل، مقترحات لجنة الخبراء المكلّفة تحديد أُطر آلية دعم أسعار الطاقة.
ويفترض أن تكون المساعدات محصورة بحجم محدّد من الاستهلاك لدى الأفراد والشركات، على أن تُطبّق على الاستهلاك الذي يتخطّى هذا السقف أسعار السوق.
انتقادات أوروبية
ورفض شولتس، الثلاثاء الماضي، انتقادات أوروبية موجّهة لخطّة بلاده إنشاء صندوق للطاقة بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو (198 مليار دولار)، مشيراً إلى اتّخاذ "بلدان أخرى خطوات لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار عن كاهل مواطنيها".
وأعربت فرنسا وأعضاء بارزون في المفوّضية الأوروبية عن "قلقهم إزاء المقاربة الأحادية لبرلين"، داعين إلى "إيجاد حلول على مستوى الاتحاد الأوروبي" لأزمة الطاقة التي فاقمتها الحرب الدائرة في أوكرانيا، ولا سيّما العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وتعتبر فرنسا وبعض أعضاء المفوّضية أنّ البلدان الأوروبية، التي تعاني من مديونية مرتفعة "لا يمكنها إبداء السخاء نفسه الذي تُبديه ألمانيا"، أكبر قوّة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يسبّب "اضطرابات في السوق الموحدة".
