ألمانيا تدعو حلفاءها الأوروبيين إلى تجنّب منطق الحرب التجارية مع واشنطن
مصدر دبلوماسي ألماني يؤكد أنّ بلاده تدرس إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة بشأن قانون خفض التضخم.
-
ألمانيا تدعو إلى الحوار في مواجهة قانون خفض التضخم الأميركي
أكد مصدر دبلوماسي ألماني، اليوم الأربعاء، أنّ ألمانيا تؤيد "الحل التفاوضي" مع الولايات المتحدة التي تبنت قانوناً يُعتبر حمائياً، ودعت شركاءها الأوروبيين إلى عدم الدخول في منطق الحرب التجارية.
بمعنى آخر، يبدو أنّ برلين تعارض في الوقت الحالي إقرار خطة أوروبية موازية للخطة الأميركية لدعم صناعييها، والتي أيدتها فرنسا.
وكان الكونغرس الأميركي أقر خلال الصيف خطة ضخمة لدعم عملية الانتقال في مجال الطاقة أو قانون خفض التضخم (IRA)، الذي يمنح إعانات للسيارات الكهربائية والبطاريات أو الطاقة المتجددة شرط أن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي لصحافيين: "أولاً، علينا درس إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة"، موضحاً أنّ "هذا يستلزم اتخاذ موقف أوروبي لمواجهة قانون خفض التضخم في أقرب فرصة، أي في الأسابيع المقبلة".
وتابع: "ليس لدينا مصلحة في الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، لأنّه سيترتب على ذلك عواقب سلبية للغاية على الاتحاد الأوروبي كما الولايات المتحدة، خصوصاً في أوقات الأزمة الحالية".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة لواشنطن.
والشقّ الشائك في هذه الزيارة يتعلّق على الأرجح بالملف التجاري، من أسعار الغاز الأميركي الذي تستورده أوروبا، مروراً بالمنافسة مع الصين، وصولاً إلى الإجراءات الحمائية الأميركية.
وبينما تخطط الولايات المتحدة لاستثمارات ودعم ضخم بموجب قانون خفض التضخم (IRA)، يخشى الأوروبيون تأثيرات هذا التشريع السلبية في منافسة شركاتهم في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة النظيفة.
وكان قصر الإليزيه أعلن، الجمعة، أنّ باريس تأمل في الحصول على "استثناءات" لبعض الصناعات الأوروبية.
لكن البيت الأبيض المتمسك للغاية بهذا المشروع المحوري من ولاية بايدن، لا ينوي الإعلان عن استثناءات حالياً، ويؤكد أنّه سيعود بالفائدة أيضاً على الاقتصاد الأوروبي في نهاية المطاف.
ويركز قصر الإليزيه أكثر على الشق الآخر في مواجهته للقانون الأميركي: الترويج لدى الأوروبيين الآخرين لتبني سلاح تجاري مماثل هو "قانون شراء السلع الأوروبية" الذي سيعطي أيضاً الأولوية للمنتجات المصنوعة في أوروبا.
هذا الخيار لا يبدو أنّه يحظى حالياً بتأييد ألمانيا الحريصة على الحفاظ على مصالحها في الولايات المتحدة، خصوصاً في قطاع إنتاج السيارات.
في 2018، أطلق الجمهوري دونالد ترامب سلف جو بايدن حرباً تجارية شرسة مع شركاء واشنطن التجاريين، وبينهم الاتحاد الأوروبي، انعكست سلباً على الدول الأعضاء فيه.
وكانت برلين تخوفت حينها من فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 20% على السيارات الألمانية.
