أفغانستان: دعوات لفتح فروع من بنوك روسية في البلاد
نائب رئيس غرفة التجارة الأفغانية محمد يونس مهمند، يعرب عن أمله في أن يتم افتتاح فروع من البنوك الروسية في أفغانستان، من أجل تسريع عملية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
-
اقتصاد أفغانستان يواجه الانهيار (أرشيف)
أعرب نائب رئيس غرفة التجارة الأفغانية، محمد يونس مهمند، عن أمله في أن يتم افتتاح فروع من البنوك الروسية في أفغانستان، من أجل تسريع عملية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال مهمند، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "في قطاع المصارف، لدينا العديد من المشكلات المالية. نأمل أن يكون قطاع الاقتصاد مع روسيا مزدهراً، ونأمل أن يقوم بنك روسي بافتتاح فرع له في أفغانستان، حتى يمكن تسريع عملية التعاون بين البلدين".
وأَضاف: "كما تعلمون، أفغانستان حالياً هي أرض الفرص، وندعو رجال الأعمال الروس للاستثمار في أفغانستان. هناك فرص استثمارية للجميع في قطاع التعدين والطاقة وقطاعات أخرى".
وفي السياق نفسه، أعلن مهمند أنّ الغرفة تعتزم توقيع مذكرة تفاهم غداً مع عدد من المؤسسات الروسية في مجال الاقتصاد، مشيراً إلى أن "أفغانستان حالياً تحتاج إلى التنمية في القطاع الاقتصادي والتجارة، إضافةً إلى النفط والدقيق والقمح، ولذلك سنوسع علاقاتنا الاقتصادية مع روسيا".
وأكّد مهمند أنّ الحكومة الأفغانية تحاول حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، لافتاً إلى أن غرفة التجارة ستتواصل بدورها مع المسؤولين الروس في مختلف القطاعات بعد توقيع مذكرة التفاهم من أجل مناقشة أوجه التعاون في مختلف المجالات.
وكان القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو جمال ناصر غروال، أعلن منتصف أيار/ مايو أنّ أفغانستان تعتزم توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا، مشيراً إلى رغبة بلاده في شراء مصادر الطاقة الروسية وتوقيع عدد من الاتفاقيات.
ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تخصيص شحنة عاجلة من الحبوب لأفغانستان في حال لزم الأمر.
وقال ممثل الرئيس الروسي في أفغانستان، زامير كابولوف إنّ "اللجنة المشتركة بين الإدارات، عقب نتائج عملها في أفغانستان، أبلغت الرئيس بآرائها. وسمح الرئيس بوتين من حيث المبدأ بتخصيص، كمّية معينة من الحبوب، مع مراعاة الحصاد الجيد المتوقع في روسيا. وحجم هذه المساعدة ستحدده الحكومة الروسية".
وتغرق أفغانستان اليوم في أزمة مالية وإنسانية خطيرة، ناجمة عن تجميد المليارات من الأصول المحتفظ بها في الخارج، والتعليق المفاجئ للمساعدات الدولية.
وسُبق أن قالت سلطات حركة "طالبان" في أفغانستان، منتصف شهر أيار/ مايو الفائت، إنّ البلاد تواجه عجزاً في الميزانية يبلغ 44 مليار أفغاني (501 مليون دولار) في السنة المالية الحالية.
