أعلى نسبة منذ الستينيات.. الدين الحكومي البريطاني يصل إلى 99.2%
مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يقول إنّ وزارة الخزانة اقترضت 16.7 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي لتعويض الفرق في إيصالات الضرائب وتكلفة الخدمات العامة.
-
اقتراض القطاع العام في بريطانيا بلغ مبلغاً قياسياً
أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، اقتراض القطاع العام في بريطانيا مبلغاً قياسياً خلال شهر شباط/فبراير في ظل استمرار خطط دعم الحكومة للأسر في مواجهة التضخم.
وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أنّ وزارة الخزانة اقترضت 16.7 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي لتعويض الفرق في إيصالات الضرائب وتكلفة الخدمات العامة.
Public sector borrowing was £16.7 billion last month, a February record, being £9.7 billion more than in February 2022. Debt was £2.5 trillion, now 99.2% GDP.https://t.co/0ShiUPOkpE pic.twitter.com/Az1WYUt4yT
— Fraser Munro (@Fraser_ONS_PSF) March 21, 2023
من جهتها، قالت صحيفة "تيلغراف" البريطانية إنّ الخطر الأكبر هو أن الاضطرابات في القطاع المصرفي تعمّق الانكماش الاقتصادي والتحسن الأخير في المالية العامة.
وأظهرت البيانات، وفق ما نشرت الصحيفة البريطانية، أنّ ديون القطاع العام بالنسبة إلى حجم الاقتصاد بلغت 99.2%، ما يجعلها أعلى نسبة منذ أوائل الستينيات.
ومنذ أيام، تخلى وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت عن خطة لفرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في بريطانيا، بحسب ما أظهرت وثيقة حكومية.
وجاء في الوثيقة، التي تتضمن تفاصيل الإجراءات الواردة في خطة الموازنة التي أعلنها هنت، أن "الحكومة درست بعناية" الردود على مشاوراتها بشأن حصانة الصناديق السيادية من الضرائب المباشرة، بحسب "رويترز".
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أنّ وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك حثت وزارة الخزانة على التخلي عن المقترحات خوفاً من انسحاب الصناديق السيادية من المشاريع في بريطانيا.
ولدى صناديق الثروة السيادية من دول الشرق الأوسط وغيرها استثمارات كبيرة في بعض مشاريع البنية التحتية البريطانية، فضلاً عن حيازة العقارات للأغراض التجارية.
