أزمة إعفاء الحريديم من التجنيد تتفاعل.. وتقرير إسرائيلي يقدر كلفته بمليار شيكل شهرياً
أزمة تجنيد "الحريديم" في "جيش" الاحتلال تستمر بالتفاعل، وآخر فصولها ما كشفه الإعلام الإسرائيلي عن ورقة لوزارة المالية تتحدث عن كلفة هذه القضية على الاقتصاد الإسرائيلي انطلاقاً من الفوارق الكبيرة في الرواتب بين جنود الاحتياط والجنود العاديين.
-
من مظاهرة ضد تجنيد الحريديم (إعلام إسرائيلي)
كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، استناداً إلى تقرير أعدته وزارة المالية في كيان الاحتلال، أنّ كلفة جندي الاحتياط على الاقتصاد الإسرائيلي تبلغ 48 ألف شيكل، مقابل 27 ألف شيكل فقط للجندي العادي.
وتعود هذه الفوارق إلى التفاوت الكبير في الأجور بين العمال من أعمار متفاوتة، حيث تتراوح أعمار جنود الاحتياط بين 22 و45 عاماً، ويكونون قد اكتسبوا خبرة في سوق العمل وباتت لهم عائلات ورواتب عالية، بينما تتراوح أعمار الجنود في الخدمة الإلزامية بين 18 و21 عاماً.
وأشار التقرير الذي أعدته وزارة المالية، إلى أنه في أعقاب الحرب الحالية، ترغب وزارة الحرب في زيادة حجم القوة البشرية في "الجيش" والشرطة الإسرائيليين، الذين يخدمون بشكل دائم.
"الجيش الإسرائيلي بعد 5 أشهر لديه نقص في العديد ويريد تجنيد 14500 من الضابط والجنود ويريد حتى تجنيد الحريديم"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 13, 2024
الأمين العام لحزب الله السيد حسن #نصرالله في حفل إطلاق الأمسيات القرآنية لـ #شهر_رمضان_المبارك pic.twitter.com/yVGHJ9MR0A
ونقلت الصحيفة عن المحلل الاقتصادي تشن هرتسوغ، قوله إنّ التكلفة الاقتصادية المرتفعة لتوسيع خدمة الاحتياط تبلغ شهرياً مليار شيكل، وأن الحلّ الذي تتجاهل المالية الإشارة إليه يتمثّل في تجنيد "الحريديم"، والذي يوفّر 70% من التكاليف، ما يعني أن تلك الأرقام هي كلفة "عدم المساواة في الأعباء" بين المستوطنين.
بدوره، المدير التنفيذي لمنظمة "إسرائيل الحرة" أوري كيدر، قال للصحيفة إن من ينظر إلى البيانات يرى بوضوح أنّ "الجمهور الإسرائيلي يستمر في تلقّي الأوامر ودفع الفاتورة لأن الحكومة قررت أنها تفضّل زيادة العبء وعدم القيام بأي شيء يزعج الأحزاب المتطرفة"، مشدداً على أنه "لا يمكن للطبقة الوسطى الإسرائيلية أن تستمر في حمل الاعتبارات السياسية على ظهرها لحكومة فقدت أي حق في الاستمرار".
