"طائر الشؤم".. جريمة التفرج على معتدىً عليه من دون إنقاذه
فكرة جديدة تطرأ على عالم الأفلام وتتعلق بالشهود العيان الذين يتصادف وجودهم في مكان الجريمة لكنهم لا يساعدون الضحية، هذا ما طرحه شريط don’t look back معتبراً هؤلاء الجبناء شركاء في الجريمة.
يقول المخرج والكاتب الأميركي جيفري ريديك من خلال فيلمه الجديد DON’T LOOCK BACK وعنوانه الأصلي GOOD SAMARITAN، إن الذي يشهد عملية اعتداء ولا يتدخل لإنقاذ وحماية الضحية يكون شريكاً في الجريمة من حيث يدري أو لا يدري، وبالتالي فإن عليه تحمل تبعات ما حصل، لأن التدخل وبأي صورة كان سيخفض نسبة الخطر على الضحية.
خصوصاً عندما يكون عدد شهود العيان كافياً للتكتل ضد المجرم ومنعه من قتل ضحيته، ومع سقوط شاب في حديقة عامة ضحية عشرات اللكمات، وقف أكثر من سبعة أشخاص متفرجين ثم مندهشين فمتوارين عن الأنظار مخافة تعرضهم للأذى من شاب قوي لم يتحرك أحد لنجدته.
الضحية هنا مجهول من كل الذين كانوا في الحديقة، لنعرف لاحقاً من إحدى شهود العيان أنها هي التي طلبت من شاب القيام بضرب الضحية وإيلامه قليلاً فقط كدرس إنساني، لكن الضرب طال ومات الرجل أمام الجميع قبل أن يغادر المجرم بهدوء موقع الجريمة، وسط ذهول من رأوا مصرع الشاب وهو يطلب النجدة من دون أن يلبي نداءه أحد.
وتبدأ سلسلة من المطاردات لاحقاً يقوم بها شقيق القتيل لمعرفة الأسباب التي منعت شهود العيان من المساعدة والذين خاطبهم عبر إحدى الشاشات: "يجب أن أعرف لماذا تخاذلتم ولم تمنعوا قتل أخي العامل في مجال الخدمة العامة وتقديم المساعدة، ليتكم رددتم إليه بعض الفضل الذي فعله مع المحتاجين، لكنكم لم تفعلوا وستنالون جزاءكم"، وهنا عاش شهود العيان في رعب حقيقي من إمكانية أن يطالهم بالأذى.
كايتلن كرامر (كورتناي بيل) الشابة الجميلة من أصول أفريقية تحملت مسؤولية أكبر من الباقين، فهي خارجة من تجربة قاسية قُتل والدها أمام عينيها برصاص عدد من أفراد عصابة، وكانت ما تزال في حالة صدمة قوية عندما رأت كيف انهال شاب باللكمات القاسية على النموذج الهادىء الرصين من الشباب حتى لفظ أنفاسه. وفوجئت كايتلن بأن شقيق المغدور حمّلها مع شهود العيان الآخرين لجريمة مصرع شقيقه، مسؤولية مباشرة عن الجريمة، وسقط من الشهود عدد من القتلى بدافع من هذا الشعور، وهو ما يطرح علامة استفهام حول مشاعر الخوف حيناً والجبن حيناً آخر، التي تمنع شاهد العيان من التدخل لإنقاذ ضحية، مع ذلك يبقى الموضوع قابلاً للأخذ والرد من دون حسم صوابيته من عدمها.