السلطات اللبنانية تفرض على السوريين الحصول على سمة لدخول البلاد... خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان، الذي يستقبل في الوقت الحالي أكثر من مليون لاجىء سوري.

المديرية العامة للأمن العام أعلنت عن معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان، والإقامة فيه، وتدخل حيز التنفيذ خلال الساعات الأربع وعشرين المقبلة.

السلطات اللبنانية ترى أن الأمر مؤقت، وهو تنظيم لدخول السوريين، ولا منع لدخولهم. فبنظر السلطات هذه العملية ستجعل الوضع أفضل أقله على الحدود، لأن السوريين يرون أنهم كانوا يتعرضون لإهانات ولتجريح وإساءات كبرى على الحدود، ما أدى إلى تقديم السلطات السورية مذكرات عدة إلى الجهات اللبنانية الرسمية. لذلك ترى الحكومة اللبنانية في فرض سمات الدخول إجراءً ضرورياً لوقف حالة النزوح أو اللجوء التي تضخمت، ولم يعد لبنان قادراً على احتمالها.

السلطات السورية كانت ترى أن الفوضى السابقة في لجوء السوريين يتحمل مسؤوليته لبنانيون مناوئون لدمشق، كانوا يراهنون على استغلال دخول السوريين بأعداد كبيرة سياسياً ومالياً. كذلك كانوا على ثقة بأن النظام السوري سيسقط لا محالة، وهم بذلك كانوا يسهلون دخول السوريين ويسهلون تسلحهم.

عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان الحدود، كانت تجري من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، من دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس قال إن "الهدف من هذه الإجراءات الجديدة، هو منع عملية اللجوء التي لم يعد لبنان قادراً على احتمالها، وتنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية، وضبط الوضع اقتصادياً وأمنياً".

سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي قال بدوره، إنه "كان في إمكان الحكومة اللبنانية إيجاد إجراءات أخرى بدلاً من  فرض التأشيرة على السوريين الراغبين في دخول الأراضي اللبنانية. وتساءل في حديث للميادين عن "مصلحة لبنان من هذه الخطوة".