في زمن تخرج فيه الصراعات عن كل أطر السيطرة، يتعرض 230 مليون طفل في ساحات النزاع لأبشع الجرائم والويلات. وخلال أسابيع معدودة قتلت إسرائيل في غزة العام الماضي 557 طفلاً فلسطينياً، فضلاً عن جرح وإعاقة الآلاف. مع ذلك شطب الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل من "قائمة العارط السنوية لأكثر الدول إساءة للطفل، واكتفى بالتعبير عن الإنزعاج.

لا إستنكار، ولا إدانة لإسرائيل على جرائمها. كذلك غابت عبارات الدعوة إلى المحاسبة وضرورة عدم الإفلات من العقاب المعهودة، في مثل هذه الجرائم. فلسطين شعرت بالإساءة الدولية من أعلى المناصب.

ولم تنج ممثلة الأمين العام من الإتهام بالإساءة لوظيفتها فقط لوضع تقرير غير متحيز.

قائمة العار ضمت تنظيم داعش، ومشتقات "القاعدة" في آسيا وأفريقيا، وتنظيمات أخرى حول العالم.

وأبدى تقرير الأمم المتحدة قلقاً، من إتساع ظاهرة خطف الأطفال وتجنيدهم، وهو ما تعاني منه سوريا والعراق ودول أفريقية عديدة.

للمرة الثانية خلال بضعة أعوام يتولى الأمين العام للأمم المتحدة حماية إسرائيل من المحاسبة، الأولى بعدم الأخذ بتقرير القاضي غولدستون الشهير، والأخرى بشطبها من قائمة العار.

ندد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة بما وصفه بـ"نفاق" الأمم المتحدة، وذلك غداة طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من اسرائيل حماية الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون وطأة الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف العام 2014.

وقال نتانياهو إن "هذا يوم أسود للأمم المتحدة، فبدلاً من الإشارة إلى حقيقة أن حماس جعلت من أطفال غزة رهائن حين أطلقت النار من روضات الأطفال، تختار الأمم المتحدة مرة أخرى أن تعظ اسرائيل".

وكان بان صرّح الخميس مع نشر الأمم المتحدة تقريراً جديداً يؤكد أن "العام الماضي كان بمثابة الأسوأ في الذاكرة الحديثة للأطفال في الدول التي تشهد نزاعات، وخاصة في قطاع غزة العام الماضي نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية والذي أدى إلى مقتل 500 طفل فلسطيني"، لافتاً إلى أنها "تحديات غير مسبوقة أمام الأطفال في مناطق النزاعات حول العالم".

وحثّ بان اسرائيل أن تتحذ خطوات فورية وملموسة، من بينها مراجعة السياسات والممارسات السارية لحماية وتفادي قتل وإصابة الأطفال، ولاحترام الحماية الخاصة الممنوحة للمدراس والمستشفيات.