وقعت الأطراف الليبية المشاركة في حوار الصخيرات المغربية النسخة الرابعة من المسودة الأممية للحل، بغياب ممثلي المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته.

المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون قال إن الاتفاق يمثل إطاراً شاملاً، سيمكن ليبيا من الانتقال الديمقراطي، وتبني دستور دائم.

وأضاف ليون أن الأبواب مفتوحة للغائبين عن التوقيع"، موضحاً أنه سيجتمع مع جميع الأطراف قبل توقيع الاتفاق النهائي.

وكان ليون أشار في وقت سابق إلى أن المسودة الجديدة التي قدمها لحل الأزمة الليبية تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي، والترتيبات الأمنية. 

وتضمنت المسودة الجديدة ثلاث نقاط: حكومة وحدة وطنية توافقية، اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.