رفض من الحكومة السودانية لدعوة الإتحاد الأفريقي للفرقاء السودانيين، لعقد مؤتمر تحضيري للحوار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لغة الرفض المتشددة من قبل الحزب الحاكم في السودان، أفصحت عن ضمانات لحماية مخرجات الحوار بالداخل، إلى جانب التلميح والتصريح أكثر من مرة بالإستعداد لتقديم تنازلات.

ولا يتوقع مصطفي عثمان اسماعيل رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الحاكم أن يقبل المؤتمر الوطني بما تطلبه المعارضة، كما أنه لا يتوقع أيضاً أن تقبل المعارضة، بما يطلبه المؤتمر الوطني. وقال "نحن جميعاً ومن أجل الوطن نحتاج أن ننتقل إلى مربع ثالث يحقق وفاقاً وطنياً للجميع".

حركة الإصلاح الآن المعارضة، والتي يرأسها المفاوض الحكومي السابق غازي صلاح الدين، دانت الرفض الحكومي لقرارات الإتحاد الأفريقي، مطالبة الحكومة بكسب ثقة الإتحاد الأفريقي.

غازي صلاح الدين، رئيس حزب الاصلاح المعارض رأى من جهته، أن هذه مطالب أساسية على الحكومة تنفيذها بجدية، وصدقية عاليتين حتي تكسب ثقة الطرف الآخر.

الإتحاد الأفريقي الذي كثيراً ما استنجدت به الخرطوم لمواجهة قرارات دولية، بدا أكثر تشدداً في موقفه، ماعزز مخاوف المراقبين من تصعيد الملف السوداني مرة أخرى، ورفعه إلى مجلس الأمن الدولي، إذا لم تتنازل الخرطوم عن مواقفها.

الصحافية والمحللة السياسية رقية الزاكي من صحيفة الرأي العام رأت أن "على  الحكومة إما القبول بمقترح الاتحاد الأفريقي، والذي تطابق مع وجهة نظر المعارضة بعقد لقاء تحضيري، أو رفضه فتضع نفسها في مأزق مع المجتمع الدولي لأن الاتحاد الأفريقي ربما صعد الأمر"، على حدّ تعبيرها.

الأفضل أن نضع هنا فكرة توضح موضوع الحوار بين من ومن، وفي أي نقاط بالتحديد مثل دارفور أو كردفان...

تمسك الخرطوم برفضها عقد جلسات الحوار بالخارج موقف وإن بدا قديماً، لكن الجديد، هو علاقة الشد بين الحكومة السودانية والإتحاد الأفريقي، الذي يبدو مسنوداً بلاعبين دوليين في تبني مواقفه الأخيرة.