اليوم السابع - أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، أن مجلس إدارة النادى سيجتمع خلال الأيام المقبلة، برئاسة المستشار أحمد الزند، لتشكيل غرفة عمليات متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، وبحث الإجراءات اللازمة لعملية المتابعة. 

وقال "الشريف"، لـ"اليوم السابع"، إن غرفة العمليات ستشكل برئاسة المستشار الزند، وستضم عضوية عدد من أعضاء مجلس الإدارة وبعض القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومهمتها التواصل مع القضاة وأعضاء النيابة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بهدف تذليل أى عقبات أو مشاكل تواجههم أثناء أيام الاقتراع والفرز.

وأضاف أن النادى سيتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمتابعة عملية توزيع القضاة على اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية، وينتظر الانتهاء من عملية التوزيع حتى يتسلم من اللجنة كشوفا بأسماء القضاة واللجان الانتخابية

اليوم السابع - قال المهندس إبراهيم عودة الأمين العام لحركة "بأمر الشعب" الداعمة للمشير عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية، إن الحركة ستطلق حملتين تحت عنوان "ضد الفساد" و "اختيار النائب"، وذلك بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح "عودة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملات التى ستطلقها الحملة، ستساعد المواطنين من خلال العمل المجتمعى، فى الكشف عن الفساد من خلال التواصل معهم، والقضاء عليه من خلال التواصل مع مؤسسات الدولة، فضلا عن حملة أخرى تساعد المواطنين فى اختيار نواب البرلمان ومعايير ذلك.

وأكد الأمين العام للحملة، أن الحملة لم تتخذ قرارا بشأن المشاركة فى البرلمان، ولكن عدم المشاركة هو القرار الأقرب، موضحاً: "سنكتفى بالعمل الخدمى، مساندة للسيسى بعد فوزه وسننظم قوافل خيرية بالمحافظات".

الدستور - نفى مصطفى الكيلاني، المسئول الإداري للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسى بالسويس، وجود أي علاقة لجملة مع أعضاء الحزب الوطني بالسويس، مؤكدًا أن الحملة لم تعقد أي اجتماعات مع رموز الحزب الوطني للمطالبة بدعمهم ومساندتهم في الانتخابات وحشد المواطنين للتصويت للمشير.

وأكد الكيلاني، على انه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يستغل اسم الحملة الرسمية للمشير فى جمع تبرعات مالية أو تحت بند استخراج كارنيهات، مطالبًا جميع المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر من النصب عليهم من أشخاص يتحدثون باسم الحملة و هم لا علاقة لهم بالحملة الرسمية للمشير.

الأهرام - وسط حالة من الترقب والمتابعة العالمية تفتح مقار السفارات والقنصليات والبعثات المصرية بالخارج أبوابها غدا الخميس لبدء تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

 والتى تستمر لمدة 4 أيام من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء لاختيار رئيس جديد للبلاد لفترة رئاسية تستمر لمدة 4 سنوات يتنافس عليها المرشحان عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحي. ووفقا لإحصاءات وزارة الخارجية يقدر عدد المصريين المقيدين بالبعثات المصرية بالخارج حوالى 600 ألف مواطن لهم الحق فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية، إلا أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإلغاء شرط التسجيل المسبق للمصريين بالخارج يفتح الباب أمام زيادة عدد المصريين ممن لهم الحق فى التصويت بالخارج حيث أن إلغاء شرط التسجيل المسبق يتيح الفرصة لكل مصرى موجود بأى دولة بالخارج للتوجه لمقر البعثة الدبلوماسية المصرية بالدولة الموجود بها للإدلاء بصوته الانتخابى بشرط أن يكون اسمه مدرجا فى الجداول الانتخابية وأن يقدم لمقر البعثة الدبلوماسية أصل بطاقة رقمه القومى أو جواز سفر يتضمن رقمه القومي، وهو الشرط الذى قد يؤدى إلى زيادة عدد المصريين المشاركين فى الانتخابات بالخارج. وتعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مؤتمرا صحفيا بهيئة الاستعلامات ظهر اليوم بمناسبة بدء تصويت المصريين بالخارج غدا وذلك بحضور نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية ومساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.

وكان المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات قد أعلن أن الهدف من إلغاء شرط التسجيل المسبق تسهيل عملية التصويت، حيث لا تتطلب عملية التصويت بالخارج أى تسجيل مسبقه من الناخبين، الأمر الذى يعطى مرونة كاملة للناخب فى التصويت بالخارج أو التصويت بالداخل طبقا لما يناسبه.

يأتى ذلك بالتزامن مع إرسال لجنة الانتخابات لـ 180 جهاز قارئا إلكترونيا لاستخدامها فى عملية تصويت المصريين بالخارج والذى يستخدم فى إرسال بيانات حضور الناخبين بالخارج لحظيا ومن تقنيات الاتصالات الآمنة لمركز معلومات اللجنة المعد بالمقر الرئيسى للجنة الانتخابات بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لتحقيق التواصل اللحظى بين اللجنة وعدد من مقار لجان تصويت المصريين بالخارج الموجود بها جهاز القارئ الإلكتروني.

ويكمل ذلك العمل منظومة أخرى آلية أعدتها وزارة التنمية الإدارية لفحص تلك البيانات مركزيا باللجنة العليا، وحذف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالخارج من قاعدة بيانات المسموح لهم بالتصويت فى الداخل واستبعادهم من كشوف اللجان الفرعية، وبذلك لن يستطيع من صوت بالخارج فى مقر دبلوماسى أن يقوم بالتصويت فى أى سفارة أو قنصلية أخرى بالخارج أو التصويت بالداخل الأمر الذى يمنع تماما محاولات تكرار عملية التصويت.

كان المستشار سالمان قد أكد أنه تم إرسال 180 جهاز قارئا إلكترونيا فقط لمقار البعثات الدبلوماسية الأكثر كثافة عددية نظرا لقلة الموارد المادية التى تتيح نشر الجهاز بكل مقار لجان التصويت مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع باقى البعثات عن طريقة شبكة الإنترنت.