الأحزاب السياسية للتحالف الوطني تواجه تحديات كبيرة. فنتائج الانتخابات التي بدأت تتجه بوصلتها بقوة نحو دولة القانون، فرضت على التحالف بوصفه الكتلة الأكبر إيجاد مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء للسنوات الأربع المقبلة.
وقال بليغ أبو كلل، المتحدث باسم ائتلاف "مواطن" "نحن لسنا مع الشروط المسبقة ولسنا مع فرض الإرادات داخل التحالف الوطني، كل شيء مطروح للنقاش. المهم ما يتوافق عليها التحالف الوطني. الأحرار طرحوا علي دواي أما بالنسبة لدولة القانون فهم طرحوا رئيس الوزراء الحالي في الإعلام فقط". آليتان لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء من قوى التحالف الوطني، الأولى تعتمد اختيار مرشح الكتلة الأكبر داخل التحالف لينافس وحيداً على المنصب، فيما تعتمد الثانية تصويت التحالف بجميع أعضائه على مرشحي الكتل كافة، وهي آلية يعتبرها ائتلاف المالكي غير عادلة.  في هذا السياق قال محمد ناجي عضو ائتلاف دولة القانون "حتى وإن كانت آليات محددة لكن بالنتيجة هنالك أمور واقعية ونحن نقول أن من يحصل على الأكثرية من الأصوات في هذه الانتخابات كما حصل لرئيس الوزراء لا يمكن أن نقارنه مع الأشخاص الذين حصلوا على بضعة آلاف من الاصوات". الطريق غير معبد للتحالف الوطني أمام إصرار التيار الصدري والمجلس الأعلى على طرح مرشحين للتنافس مع دولة القانون، في ظل تحركات تقودها الكتل الأخرى لتأمين تحالف يمنع المالكي من الوصول إلى رئاسة الحكومة لولاية ثالثة. لم يفلح الشركاء في تضييق خلافاتهم داخل التحالف الوطني، ليصار الحديث عن إيجاد تسوية من شأنها أن تحافظ على التحالف من جهة وتضمن الإستحقاق الإنتخابي من جهة أخرى.