أكد دبلوماسيون إن هناك مبعوثين غربيين يحثون الدول العربية على "عدم تعنيف" إسرائيل بسبب ترسانتها النووية خلال المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية خشية أن يعرقل ذلك الجهود الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وقال دبلوماسي كبير إن الدول العربية ستنتقد إسرائيل لكنها منقسمة بشأن ما إن كان ينبغي أن تطرح مشروع قرار بشأن هذا الأمر في المؤتمر السنوي العام الذي تعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر القادم.

وكانت الدول العربية قد امتنعت في خطوة غير متوقعة عن أن تخص إسرائيل بالذكر على هذا النحو في مؤتمر الوكالة العام الماضي قبل إجراء محادثات في 2012 بشأن شرق أوسط خال من الأسلحة النووية. ورحبت إسرائيل بهذه الخطوة التي وصفتها بالإيجابية.

وقال الدبلوماسيون إن الدول العربية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقترح مشروع قرار غير ملزم وإن كان ذا أهمية رمزية ينتقد "القدرات النووية الإسرائيلية" في إجتماع هذا العام الذي يبدأ في 17 سبتمبر أيلول ويستمر أسبوعاً واحداً.

وأبدى الدبلوماسيون قلقهم من أن تثني مثل هذه الخطوة إسرائيل عن حضور محادثات هذا العام التي تدور حول شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.

وكانت خطة مصرية لعقد اجتماع دولي لوضع الأساس لوجود شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل قد نالت الموافقة خلال مؤتمر لمراجعة المواقف المتعلقة بمعاهدة حظر الإنتشار النووي عام 2010.

لكن الدبلوماسي الفنلندي جاكو لايافا المسؤول عن تنظيم المؤتمر قال في مايو آيار الماضي إنه لم يتأكد بعد من حضور كل دول المنطقة.

وقال دبلوماسي أوروبي "إنها عملية غاية في الحساسية... ذكر إسرائيل بالإسم لن يكون مفيداً على الإطلاق وسيأتي بأثر عكسي".

ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي تملك ترسانة نووية مما يثير إدانات عربية وإيرانية متكررة.

كما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي لم توقع على معاهدة حظر الإنتشار النووي.

وأحرزت الدول العربية نصراً دبلوماسياً عام 2009 عندما أقر أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يحث إسرائيل على الإنضمام لمعاهدة حظر الإنتشار النووي ووضع كل مواقعها النووية تحت إشراف الوكالة.

وحين ثار الأمر مجدداً عام 2010 لمواصلة الضغط على إسرائيل قوبل مشروع القرار بالرفض من قبل واشنطن وحلفاؤها بحجة أن التركيز على إسرائيل سيبدد أي أمل في حظر الأسلحة النووية بالمنطقة.

وفي يونيو حزيران الماضي طلبت الدول العربية وضع "القدرات النووية الإسرائيلية" في جدول أعمال المؤتمر. وقالت الدول العربية إن رفض إسرائيل الإنضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي أو وضع منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يعرض المنطقة لمخاطر نووية ويهدد السلام".

وفي خطاب إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو قال إيهود أزولاي مندوب إسرائيل لدى الوكالة إن أي قرار عربي يستهدف إسرائيل "سيقوض أي محاولة حقيقية لتعزيز الثقة والأمن في الشرق الأوسط."

من جهة أخرى وافقت إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تشكيل "مجموعة عمل" لمراقبة البرنامج النووي الايراني، بحسب وثيقة داخلية إطلعت عليها وكالة "فرانس برس" الاربعاء. وستتألف هذه الوحدة الجديدة وفقاً لـــ "فرانس برس" من خبراء في مجالات عدة، وسيكون دورها بحسب دبلوماسيين جعل موارد الوكالة التابعة للأمم المتحدة أكثر فعالية.

والوثيقة الموجهة إلى العاملين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشير إلى أن المجموعة "ستمارس مهاماً على علاقة بتطبيق اتفاقات حول الضمانات" بين الوكالة وإيران. ويتعين على إيران بناء على ما جاء في الوثيقة نفسها، إخضاع منشآتها النووية لعمليات التحقق التي تقوم بها الوكالة الذرية، ويمكنها ايضاً المطالبة بحقها في تخصيب اليورانيوم.

وكان مجلس الأمن الدولي إتخذ 6 قرارات تضمنت 4 منها عقوبات تطالب إيران بتعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

ويستخدم اليورانيوم لانتاج الكهرباء أو نظائر طبية تستعمل في تشخيص بعض انواع السرطانات، لكن إذا ما تم تخصيبه بنسبة 90 بالمئة، فانه يدخل في صناعة السلاح الذري. وتخصب ايران اليورانيوم حتى الان بنسبة 20 بالمئة كحد اقصى.

وكرر السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية الثلاثاء القول "لن نتخلى عن حقنا في التخصيب والذي تتمتع به كل الدول".