تذكر الموسوعة الانتخابية المصورة في لبنان (١٨٦١-١٩٧٢) -كاتباها جان معلوف وجوزف أبي فرحات-المجالس التمثيلية تباعا وفق ما يلي:

المجلس التمثيلي الأول من ٢٤\٥\١٩٢٢ إلى ١٣\١\١٩٢٥، تألف من واحد وثلاثين عضوا، ١٤ مسلمون، ١٧ مسيحيون.

المجلس التمثيلي الثاني من ١٣\٧\١٩٢٥- ٢٣\٥\١٩٢٦: تألف من ثلاثين عضوا، ١٣ مسلم، و١٧ مسيحي.

مجلس الشيوخ: ٢٤\٥\١٩٢٦- ٧\١٠\١٩٢٧: ١٨ عضوا، ١٠ مسيحيون، وثمانية مسلمون.

مجلس النواب الأول: من ١٨\١١\١٩٢٧- ١٣\٥\١٩٢٩: ٤٦ عضوا: انتخب منهم ثلاثون، وعين ستة عشر. ستة عشر مسلما، وعشرون مسيحيا .

مجلس النواب الثاني: ١٥\٧\١٩٢٩- ١٩\٥\١٩٣١: ٤٥ عضوا: انتخب ثلاثون وعين ١٥. ٢١ مسلما و٢٤ مسيحيا.

مجلس النواب الثالث: من ٣٠\١\١٩٣٤- ٥\٦\١٩٣٧: ٢٥ عضوا: انتخب ١٨ وعين تسعة. ١٢ مسلمون و١٣ مسيحيون.

مجلس النواب الرابع: من ٢٩\١٠\١٩٣٧- ٢١\٩\١٩٣٩: ٦٢ عضوا: ٦٢ عضوا، انتخب منهم ٤١، وعين ٢١. ٢٨ مسلمون و٣٤ مسيحيون.

مجلس النواب الخامس: من٢١\٩\١٩٤٣-٧\٤\١٩٤٧: ٥٥ عضوا انتخابا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية: ٢٥ مسلما وثلاثين مسيحيا.

مجلس النواب السادس: من ٢٥\٥\١٩٤٧- ٢٠\٣\١٩٥١: ٥٥ عضوا: ٢٥ مسلما وثلاثين مسيحيا.

مجلس النواب السابع: من ٥\٦\١٩٥١- ٣\٥\١٩٥٣: ٧٧ عضوا: ٣٦ مسلما، و٤١ مسيحيا.

مجلس النواب الثامن: من١٣\٨\١٩٥٣- ٢٠\٨\١٩٥٧: ٤٤ عضوا: ٢٠ مسلما، و٢٤ مسيحيا.

مجلس النواب التاسع: من ٢٠\٨\١٩٥٧- ١٨\٧\١٩٦٠ : ٦٦عضوا: ثلاثون مسلما، وستة وثلاثون مسيحيا.

مجلس النواب العاشر: ٩٩ عضوا: ٤٥ مسلما، و٥٤ مسيحيا.

مجلس النواب الحادي عشر: من ٨\٥\١٩٦٤- ٩\٥\١٩٦٨: ٩٩ عضوا: ٤٥ مسلما، و٥٤ مسيحيا.

مجلس النواب الثاني عشر: من ٩\٥\١٩٦٨- ٣\٥\١٩٧٢: ٩٩ عضوا: ٤٥ مسلما و٥٤ مسيحيا.

ومنذ ١٩٧٥، أي سنة قبل نهاية ولاية المجلس الثاني عشر، اندلعت الحرب الأهلية واستمر المجلس الأخير بتولي مهام المجلس التشريعي حتى اتفاق الطائف، حيث عدل الدستور، وزيد عدد المقاعد إلى ١٠٨، وعين الناقصون تعيينا وهم ٥٥ وذلك سنة ١٩٩١.

مجلس النواب الثالث عشر: من ١٩٩٢-١٩٩٦: عدد المقاعد ١٢٨: مناصفة، وجرت على أساس المحافظة وفقا لاتفاق الطائف.

مجلس النواب الرابع عشر من ١٩٩٦-٢٠٠٠: ١٢٨ عضوا: مناصفة وعلى أساس المحافظة.

مجلس النواب الخامس عشر من سنة ٢٠٠٠-٢٠٠٥: ١٢٨ عضوا: مناصفة على أساس توزيع جديد للدوائر قسم الشمال إلى دائرتين، وجبل لبنان إلى ٤ دوائر، وبيروت ٣ دوائر والجنوب دائرتين، والبقاع ثلاثة دوائر.

مجلس النواب السادس عشر عقب اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري من ٢٠٠٥-٢٠٠٩: ١٢٨ عضوا: مناصفة على أساس توزيع ٢٠٠٠.

مجلس النواب السابع عشر من ٢٠٠٩ -٢٠١٣: مناصفة وجرى وفقا لتقسيمات ال ١٩٦٠-القضاء دائرة انتخابية.

جرت انتخابات عام ١٩٦٠ وفق برنامج انتخابي اعتمد القضاء بعد تثبيت لبنان بستة وعشرين قضاء. واستمر اعتماد قانون ١٩٦٠ لدورات ١٩٦٤، ١٩٦٨، ١٩٧٢، بنظام أكثري، ولم يكن أحد يفكر حتى ذلك الحين بانتخابات على اساس نسبي.

وفي مختلف المحطات الانتخابية تلاحظ غلبة تمثيل مسيحي ولو بأعداد طفيفة، أما المذاهب، خصوصا الرئيسية، فقد تمثلت في كل هيئة أو مجلس دون تحديد ثابت للأعداد.

ثلاثة أصناف من المشاريع للانتخابات النيابية يعتمدها العالم، إما الأكثري أو النسبي، أو المركب من النظامين.

الأنظمة التي اعتمدت في لبنان اعتمدت النظام الأكثري، رغم أن الدعوات لاعتماد نظام نسبي بدأت تطرح منذ ١٩٧٥ بالبرنامج الانتخابي للحركة الوطنية اللبنانية التي اعتمد مشروعها لبنان دائرة انتخابية واحدة، على قاعدة النسبية.

كما طرحت "الجبهة القومية والوطنية التي تزعمها كمال شاتيلا ١٩٧٦ مشروعا مماثلا ويقول مسؤوله الإعلامي عبد السلام خلف أن "مشروع الجبهة الانتخابي اعتمد المحافظة دائرة انتخابية، على أساس النظام الأكثري.

لم يأت اتفاق الطائف على أي ذكر للنسبية في مشروعه الانتخابي، لكن العودة إلى الحديث عن مشروع انتخاب يعتمد النسبية برز بمشروع أعده الخبير فايز الحاج شاهين بطلب من رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي قبيل انتخابات ١٩٩٦، واعتمد نظاما مركبا يقضي بالتأهل عبر القضاء على قاعدة أكثرية، والانتخاب النهائي في المحافظة على أساس نسبي. لكن المشروع لم يلق تجاوبا فلم يطرح على الجهات المعنية.

وتلاه مشروع "الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب" التي ترأسها الوزير السابق فؤاد بطرس واعتمد المشروع صيغة مركبة يتم بموجبها انتخاب ٧٧ نائبا على النظام الأكثري و٥١ على النظام النسبي، والهدف أولا أن يتم التعود من قبل الجمهور اللبناني على معاني النسبية وأهميتها كمرحلة انتقالية تأهيلية، وثانيا، منعا لمحادل طائفية تمنع خيار الأقليات في دوائرها، بحسب ما شرح مستشار "الهيئة" الدكتور إيليا إيليا.

مشاريع أخرى طرحت منها مشروع "الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات" التي لم تصل إلى صيغة نهائية، لكن عماد طرحها كان قانونا نسبيا على أساس لبنان دائرة واحدة دون توزيع محدد للطوائف.

وطرح نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي مشروع كل طائفة تنتخب ممثليها بالتمثيل النسبي بغض النظر عن شكل الدائرة وحجمها، لكن هذا النظام يفترض أن تضم الدائرة ثلاثة مرشحين على الأقل.

ورفع مركز عصام فارس للدراسات اللبنانية مشروع "ناخب واحد لمرشح واحد" ويقضي بأن تقسم البلاد إلى دوائر صغرى، لكل منها نائب واحد، وبنتخب الناخب بذلك نائبا واحدا عن دائرته، وهذه الصيغة معتمدة في فرنسا.

يشرح إيليا أن "النظام الأكثري يتناسب مع المجتمعات المتجانسة كفرنسا التي تعتمد صيغة الدائرة الفردية، أما النسبية فتناسب المجتمعات المتنوعة بغض النظر عن شكل التنوع، قطاعي، أم طائفي، أم إثني، أم اجتماعي.. ولذلك اعتمدت في أكثر من أربعين دولة في العالم”.

ويقدم مثلا على إجحاف النظام الأكثري بحق شرائح واسعة من الناس، ففي دورة ٢٠٠٠ في لبنان، ربحت لائحة نالت في احد الدوائر ١٣٠ ألف شخص، قابلها ٨٥ ألف شخص للائحة الخاسرة، وبذلك بقي هؤلاء من دون تمثيل".

وتفترض النسبية وجود عتبة على المتأهلين تجاوزها لكي يحق لهم الوصول إلى البرلمان، كأن يقال أن على المرشح أن يحصل على ١٠٪ من الأصوات لكي يحق له التأهل.