استنكار فلسطيني لحُكْم الرياض على الخضري وآخرين بالسَّجن

مراسل الميادين يفيد بأنَّ السلطات السعودية حكمت على ممثل حركة "حماس" الأسبق في سجونها محمد الخضري بالسَّجن 15 سنة، وعلى نجله بالسَّجن 3 سنوات. وحركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تستنكران "الأحكام السياسية" بحق المعتقلين.

  • السعودية تحكم على محمد الخضري وآخرين بالسجن.. وحركات المقاومة تستنكر
    السعودية تحكم على محمد الخضري وآخرين بالسَّجن.. وحركات المقاومة تستنكر "الأحكام السياسية"

أفاد مراسل الميادين بأنَّ السلطات السعودية حكمت على ممثّل حركة "حماس" الأسبق في المملكة، والموجود في سجونها، محمد الخضري، بالسَّجن 15 سنة مع وقف تنفيذ نصف المدة، كما حكمت على ابنه هاني بالسَّجن 3 سنوات، وذلك نقلاً عن عائلة الخضري.

وتتهم السلطات السعودية شخصيات أردنية وفلسطينية، مقيمة بالمملكة، يتراوح عددها بين 60 و70 شخصاً، بتُهمٍ تتعلق بـ"دعم المقاومة الفلسطينية وحركة حماس".

وتمَّ تجميع هؤلاء المعتقلين في العاصمة الرياض، وكانوا معتقلين في عدَّة سجونٍ في مناطق متعددة في المملكة.

وتعليقاً على هذه الأحكام، قال القيادي في حركة "حماس" محمود الزهار للميادين إنَّ "الأحكام السعودية بحق المعتقلين لم تكن متوقَّعة أبداً".

وبخصوص المحاكمة للخضري وابنه، أوضح الزهار أنَّ "محاكمة المعتقلين هي غير شرعية"، وتساءل "ما هي الجريمة التي تم ارتكابها بحق السعودية؟".

وبيَّن أنَّ "الأحكام السعودية هي استجابة لمطالب الصهاينة، وأتت عبر مسؤولين لا يقدِّرون مَن سبقهم". وسأل الزهار "هل إعطاء التبرعات السعودية لمن يستحقّها في فلسطين جريمة بحق السعودية؟".

وأشار إلى أنَّ "الأحكام السعودية سياسية، إذ إن نشاطات الخضري كانت شرعية ولم يرتكب أيَّ جريمة"، وأنَّ "الأحكام تغيَّرت مع تغيُّر السياسة في السعودية، وتمَّ استخدام وسائل محدَّدة إرضاءً لإسرائيل".

وختم القيادي في "حماس" إسماعيل الزهار حديثه إلى الميادين بالقول إنَّ "المسؤولية تقع على من سمح بهذه الأحكام، وليس على الشعب السعودي". ودعا إلى الإفراج عن الخضري "لأسبابٍ إنسانيةٍ أولاً لأنه مُسِنّ".

وعبّرت حركة "حماس"، في تصريحٍ صحافي، عن صدمتها من "هذه الأحكام القاسية وغير المبرَّرة"، مشيرةً إلى أنَّ "كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، من دون أيِّ إساءة إلى المملكة وشعبها".

ودعت الحركة "القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم، وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، واللتين مضى عليهما ما يزيد على سنتين".

من جهتها، استنكرت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيانٍ أصدرته، "حملة الأحكام الظالمة والجائرة، والتي طالت عدداً من المواطنين الفلسطينيين المقيمين بالسعودية، بتهم دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة".

وأضافت الحركة، في بيانها، أنَّ "هذه الأحكام الظالمة وغير المبرَّرة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى وشعبنا المظلوم والرازح تحت الاحتلال الصهيوني".

وقال القيادي في الحركة، خضر حبيب، إنَّ "الأحكام السعودية بحق المعتقلين سياسيةٌ وباطلةٌ، ولا سند لها".

وأضاف حبيب أنَّ هذه الأحكام "تسيء إلى العلاقة التاريخية بين المملكة وشعبنا الفلسطيني، ولا تصبُّ إلاّ في مصلحة الاحتلال".

بدورها، رأت حركة "المجاهدين" أن "الأحكام الجائرة، والتي صدرت بحق الفلسطينيين بتهمة دعم المقاومة في فلسطين، هي وصمة عار في جبين مَن أصدرها".

أمّا عضو المكتب السياسي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، كايد الغول، فاعتبر في حديثٍ إلى الميادين أنَّ "الأحكام السعودية سابقةٌ خطيرةٌ". وأوضح أنَّ "الخطر في الأحكام السعودية هو توصيف النضال الوطني بالإرهاب".

وأشار الغول إلى أنَّ "القرار السعودي هو جُزءٌ من تهيئة المسرح السعودي للتطبيع"، وأضاف أنَّ "الأحكام السعودية تُدين مَن أصدرها، لأنها تتناقض مع الموقف الأصيل للشعب السعودي".

وختم عضو المكتب السياسي في "الجبهة الشعبية"، كايد الغول، حديثه إلى الميادين بالقول إنَّ "المحكومين يجب أن يُكَرَّموا لتقديمهم الدعم إلى الشعب الفلسطيني، لا أن يُدانوا".

وكانت حركة "حماس" دعت السعودية، في شباط/فبراير الماضي، إلى الإفراج عن القيادي محمد الخضري وجميع المعتقلين الفلسطينيين في المملكة، وأبدت قلقها من تقرير منظمة العفو الدولية عن الوضع الصحّي للخضري، والذي يجعل حياته في خطر.

وشهدت غزة، مسقط رأس عائلة الخضري، وقفةً تضامنية تخلَّلها إشعالٌ للشموع، وأكّد المشاركون خلالها ضرورة تدخل مؤسسات حقوق الإنسان لحل قضيته.

اخترنا لك