رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنّ "الحلول للمشاكل الداخلية تحتاج إلى برامج عملية وليس إلى شعارات إنتخابية، ونحن نتصدى للأزمة القائمة من موقع المسؤولية الوطنية، لأننا في مواجهة حرب اقتصادية ومالية تستهدف إسقاط البلد بعد فشل الحروب العسكرية والأمنية".
 
وقال فضل الله إنّ "نصف مشكلة البلد اليوم تكمن في الكهرباء، فهي تستنزف الراتب في الاشتراك الشهري للمولدات، وتستنزف خزينة الدولة وجيبة المواطن والمصانع والأفران، وتستنزف جزءاً كبيراً من مقدرات البلد، ووصلت التكلفة إلى حدود 40 مليار دولار ولا توجد كهرباء، وقلنا لهم أن دولة الأردن اشترت 3 محطات على الطاقة النووية بتكلفة 9 مليارات دولار، وباتت تبيع الكهرباء، أما لبنان فهو ينتظر اليوم الإذن الأميركي كي يشتري الكهرباء من الأردن".

كما اعتبر أنّ "لبنان لم يفعل مثل الأردن في السابق، لأن الممسكين بقرار الحكومة الذين كانوا يديرون هذا الشأن داخل مجلس الوزراء لديهم حسابات أخرى، فهم لا يريدون أن يقبلوا العرض الإيراني، ولا ينفذون الخطط المقررة، ولا الحلول المقترحة".
 
وأضاف: "لا يمكن أن نستمر بموضوع الكهرباء بالطريقة التي تعالج به في البلد، حيث توضع الخطط منذ سنوات ولم تنفذ، ونسمع الكثير من السجالات والاتهامات والصفقات والسمسرات، والبلد انهار ولا يوجد فيه كهرباء، ولذلك نحن وحلفاؤنا معنيون أن نناقش قضية الكهرباء بطريقة مختلفة، وأن لا نبقى ندور في هذه الحلقة المفرغة، وهناك أفكار واقتراحات وإمكانات ووسائل لنعالج هذا الموضوع، ويجب أن نعمل على هذا الملف بطريقة غير تقليدية، وعبر القانون ومن خلاله، وبعد الانتخابات، يجب أن نضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها في القوانين المقترحة بشأن معالجة الكهرباء، وهكذا نكون قدمنا خدمة لكل الناس".
 
وتابع: "الخطوة الأخرى المطلوبة، هي معالجة أزمة أموال المودعين، وهناك انعدام الثقة بالقطاع المصرفي وبمؤسسات الدولة وبإجراءات الحكومة، لأن الطغمة المصرفية حجزت هذه الأموال بينما هربت أموالها إلى الخارج، وحل هذه القضية لا يكون بالمزايدات والشعارات واستغلال آلام المودعين لاستثمارها من أجل مكسب سياسي أو انتخابي، فالحل يبدأ بالموافقة على اقتراح قانون تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة إلى المجلس النيابي، وهو واضح وجلي يحمي أموال المودعين".
 
كما أوضح أنّ "البلد يحتاج إلى خطة تعاف يتم فيها توزيع الخسائر، ونحن لدينا أفكار واضحة في كيفية المعالجة، ومنها أن تتحمل المصارف المسؤولية بالدرجة الأولى، والجهة الثانية التي يجب أن تتحمل المسؤولية، هي كل من استفاد من مال الدولة بطريقة غير قانونية وغير شرعية لا سيما من كان في السلطة من رؤساء ووزراء ونواب وسياسيين وموظفين ومتعهدين وشركات ومستشارين، فهؤلاء استفادوا وجمعوا ثروات كبرى، وغالبيتهم هرب الأموال إلى الخارج، وبالتالي، يجب أن نلاحق هذه الأموال وهناك إمكان لتحقيق ذلك، فصندوق النقد الدولي موجود، والأميركيون أصحاب البعض في لبنان يعرفون كل حساب وكل دولار أين موجود وفي أي بنك، ليتم بعد ذلك فتح تحقيق وتدقيق في هذه الحسابات، وكل مبلغ غير شرعي وغير قانوني يعود إلى الدولة اللبنانية".