حذّرت جمعية "صرخة المودعين" من الالتفاف الحزبي على أوجاع الناس والمودعين بـ "اعتبار أنّ قسماً من هذه الأحزاب يُجاهر بالدفاع عن حقوق المودعين، في وقت يعقد الصفقات مع من يقوم بإزهاقها وسلبها ويصوّت نوّابه بعكس ما يُعلن مسؤولوه على الملأ، وكلّ من تسوّل له نفسه المسّ بأموال المودعين من أنّه سيكون هدفاً مشروعاً لكلّ مودع".

وأشارت، خلال وقفة نظّمتها أمام مجلس النواب رفضاً لاقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، تحت شعار "لا يمكن أن نقبل بأن تُسرق أموالنا ثم يُسنّ قانون لحماية السارق"، إلّى أنّ "المواجهة الفعلية لم تبدأ بعد، رغم كلّ التحركات الحاصلة".

كما أكّدت أنّ "التعنّت في الدّوس على حقوق المودعين المظلومين من قبل طبقة حاكمة ماكرة وفاسدة حتى العظم سيُقابل بمواجهة من نوع آخر ستُسقط اقتراح القانون المسخ حتماً، بطريقة أو بأخرى ولو سقط فيها الشهداء، فلا يمكن لأحد السير قدماً بعكس حركة التاريخ".

وتزامنت الوقفة الاحتجاجية للمودعين مع جلسة تعقدها اللجان النيابية المشتركة لدرس مشروع قانون "الكابيتال كونترول". 

وانتهت جلسة اللجان من دون إقرار قانون "الكابيتال كونترول" وسيتم عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل وتم إدخال تعديلات على المادة الأولى أكّدت على حقوق المودعين وحماية الودائع.