اعتبرت جمعية مصارف لبنان "إنّ توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، يشكل خطوة اولى في مسار تطبيق برنامج الصندوق."

وفي بيان، أكّدت الجمعية أنّ "صندوق النقد الدولي، هو المخرج الوحيد الحيوي للأزمة الحالية غير المسبوقة، مضيفةً أنه "يشكل ضرورة لاستعادة الثقة، ووضع حدّ للنزف الذي ما زال يطال الاحتياطات المالية المتبقية".

وشدّدت الجمعية على "أهمية الاسراع في إقرار كافة التشريعات والإصلاحات اللازمة لتفعيل تطبيق برنامج كامل لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قانون الكابيتال كونترول الذي طال انتظاره، واستراتيجية اقتصادية شاملة وإدارة مستدامة للدين، بالإضافة إلى إصلاحات الحكومة".

وأشارت الجمعية إلى أن "القطاع المصرفي كان وما يزال محرّكاً رئيساً للنمو وركيزة من ركائز الاقتصاد اللبناني، وهو يتطلع لاستعادة هذا الدور الحيوي بغية دعم لبنان في تعافيه الاقتصادي".

وتوقعت أنّ "تشمل الخطة توزيعاً عادلاً للخسائر على الحكومة ومصرف لبنان، نظراً لتراتبية المسؤوليات وبهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم".

وهنأت الجمعية الحكومة على الجهود التي بذلتها لانجاز هذا الاتفاق" مؤكدةً "استعداد القطاع المصرفي لدعم الحكومة للوصول إلى حلٍّ عادلٍ يضمن مستقبلاً مزدهراً للبنان".