رأى وزير العمل مصطفى بيرم أنّ "تمسك لبنان بحقوقه هو أمر سيادي يطال اللبنانيين جميعاً ويتجاوز المزايدات"، لافتاً إلى أنّ "الموقف اللبناني الرسمي متقدّم ومهم ويساعد على أن تكون النبرة مناسبة بمستوى الحدث".

وقال بيرم في مقابلة مع "الميادين": لن نتسامح مع أي فرض من الاحتلال لواقع جديد ويجب الاتفاق على خط لا يتم التراجع عنه.

وإذ لفت إلى أنّ لا ثقة بالوساطات الأميركية شدّد على أنّنا "لن نعرقل ونحن نترك الأمر للدولة التي لا نفاوض عنها"، مؤكداً أنّ "أي تفاوض يحتاج إلى مصدر قوة والمقاومة هي هذا المصدر".

وفي وقت سابق من اليوم قال في حديث إذاعي، أنّ "بدنا ركاب" في ما يتعلق بالقرار الكامل للاستثمار في البلوكات التي هي ضمن السيادة اللبنانية وغير متنازع عليها، معتبراً  أنّ "لا شيء يمنع الدولة من التصرف في هذا الملف الا الخوف".

ورأى أنّ "هذا الملف مرتبط بأساس وجود لبنان، لذا يجب أن يكون فوق كل الاختلافات ولا مبرر لعدم استفادة لبنان من البلوكات اللبنانية الغير متنازع عليها لأننا وصلنا الى قعر الحالة الاقتصادية والاجتماعية".

ويوم أمس، تواصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في إثر الأنباء التي وردت عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه "ENERGEAN POWER" إلى المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات.

وطلب من قيادة الجيش "تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه"، لافتاً إلى أنّ" المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فإنّ أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكّل استفزازاً وعملاً عدائياً".
 
والجدير بالذّكر أنّ لبنان أودع الأمم المتحدة، قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وتشير إلى أنّ حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها.

وكانت الشركة البريطانية اليونانية نصبت المنصة، يوم أمس، وأعلنت أنها ستبدأ باستخراج الغاز خلال 3 أشهر، بحسب ما أورد موقع "هآرتس"، فيما أشارت هيئة البث والإذاعة الإسرائيلية العامة إلى أنّ "سلاح البحرية الإسرائيلية يقوم بحراسة المنصة"، وأنّه "قام بتأمين انتقالها منذ خروجها من قناة السويس آتية من سنغافورة".