قال رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​، إنّ "الجميع يعرف ويعترف بالجهد الذي بذلته وزارة الخارجية لتسهيل اقتراع المنتشرين، من زيادة مراكز الاقتراع من 116 الى 205، وأقلام الاقتراع من 232 الى 598، بالتوازي مع وضع معيار واحد لكلّ دول العالم بجعل كل مركز اقتراع ميغاسنتر، يحتوي أقلام كل دوائر لبنان".

ووفق باسيل، "إلّا حزب ​القوات اللبنانية​، تريد فرض شروطها على الوزارة، خاصة في سيدني-أستراليا، وبشكل مختلف عن كل العالم. تريد جعل كل مركز اقتراع مخصّص لدائرة انتخابية واحدة والاّ التهديد"، معتبراً أنّ "هذا منطق الميليشيا بالفرض والكذب الذي لا ينتهي".

وأضاف باسيل "القوات تطرح الثقة بوزير الخارجية، ونحن نطعن بأي تغيير للمعايير الواحدة لصالح الميليشيا".

١/٢
الكل يعرف ويعترف بالجهد الذي بذلته وزارة الخارجية لتسهيل اقتراع المنتشرين، من زيادة مراكز الاقتراع من 116 الى 205، وأقلام الاقتراع من 232 الى 598، يالتوازي مع وضع معيار واحد لكل دول العالم بجعل كل مركز اقتراع ميغاسنتر، يحتوي أقلام كل دوائر لبنان.

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) April 21, 2022

حزب "القوات اللبنانية: الميليشيا لم تنوجد سوى بفعل غياب الدولة 

في المقابل،لفتت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، إلى أنّه "من المضحك المبكي أن يتَّهِم رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ "القوات اللبنانية" باعتماد منطق الميليشيا، فيما المنطق الميليشياوي هو الذي أدّى بسبب ممارسته إلى تدمير الدولة ومؤسساتها، والقاصي يشهد كما الداني على الخراب الذي حلّ بالدولة، بعد استلام فريق النائب باسيل لمفاصل أساسية في هذه الدولة".

وأشارت، في بيان، إلى أنّه "يعتقد النائب باسيل أنّ اتّهام غيره بالميليشيا، ما زال يستطيع تمريره على بعض اللبنانيين الذين لمسوا لمس اليد ماذا حلّ بالدولة، وأين صارت أوضاعهم بسبب تحالفه العضوي مع ميليشيا تخطف قرار الدولة وتعزل لبنان وتؤمن مصالح فريق باسيل السلطوية".

وتابعت "القوات اللبنانية": "من المؤسف أنّ الذي انهار لبنان كلّيّاً في عهده، ما زال يتفاصح بالكلام أمام اللبنانيين الذين يعانون الأمرَّين من جراء سياساته، خصوصًا أنّ كل وزارة دخل إليها أدّى إلى تخريبها، بدءًا من وزارة الطاقة والعتمة الشاملة، وصولاً إلى وزارة الخارجية وتحويلها إلى مركز لمحور الممانعة على حساب المصلحة العليا للبنان واللبنانيين".

وفي وقت سابق من اليوم، قدم أعضاء من "تكتل لبنان القوي"  بطلب من الأمانة العامة لمجلس النواب لعقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي، بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب عملا بالمادة 37 من الدستور، "بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية القادمة" بحسب ما جاء في العريضة المقدّمة.