ردّ نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، على بيان المصارف الذي أصدرته اليوم، بنفي ادعائها أن خطته تُعفي الدولة والمصرف المركزي من توزيع الخسائر، وتحمّلها للمودعين، مؤكداً أنها تستند إلى مبدأ التراتبية في استيعاب الخسائر، وداعياً للكفّ عن المكابرة والإنكار.

ووصف الشامي، في بيان، ما أوردته "جمعية المصارف" في بيانها بـ"أنّه مجافٍ للحقيقة، ويُمثّل عملية هروب إلى الأمام في محاولة مفضوحة تدّعي حماية المودعين".

كما أعرب عن تفهمه "قلق مساهمي المصارف على ثرواتهم الخاصة نتيجة لخطّة النهوض الاقتصادي والمالي، وهو لأمرٌ طبيعيّ ومتوقّع"، معتبراً أنّ  "الخطير وغير المسؤول يتجلّى في محاولة مكشوفة لربط مصير أموالهم بالمودعين، وهي محاولة للالتفاف على خطة متكاملة العناصر".

وبيّن الشامي أن خطة الحكومة "تستند إلى مبدأ تراتبية الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر، وهو مبدأ عالمي يتماشى مع أبسط القواعد والمعايير الدولية، بمعنى أنه لا يمكن المساس بأموال المودعين قبل استنفاد رؤوس أموال أصحاب المصارف، لبنان لن يتمكّن من إبرام أيّ اتفاق مع صندوق النقد ولا الحصول على أي مساعدة من الدول الأخرى، ما لم يحترم هذا المبدأ ويطبّقه".

وأوضح الشامي أنّ "ما يتردّد حول كون الخطة ترمي إلى إعفاء الدولة ومصرف لبنان من أي مسؤولية لا يعدو كونه اتهامات عارية من الصحة ومغلوطة". وفيما لفت إلى أن "خطة النهوض بالقطاع المالي تحافظ على حوالى 90% من أموال المودعين".

وتابع الشامي:  "هذا لا يعني أبداً أننا نتجاهل الـ10% المتبقية. فشطب جزء من ودائع المصارف الموجودة دفترياً لدى مصرف لبنان يهدف بالدرجة الأولى إلى تسوية وضع البنك المركزي حتى يتمكن من القيام بواجباته، لكن هذا لا يعني أن كل هذه الأموال قد شطبت من الودائع".

كما أعلن الشامي أن الحكومة لا تزال "في خضم مفاوضات تسعى إلى حماية أكبر عدد ممكن من المودعين من دون أن نثقل كاهل الدولة بديون إضافية، لا سيّما وأنّ هذه الديون هي أساس الأزمة غير المسبوقة التي نعاني منها اليوم، أو أن نفرّط بأصول الدولة التي هي مملوكة من المواطنين، مع العلم أن أكثر من نصف اللبنانيين لا يملكون حسابات مصرفية".

وكانت "جمعية المصارف" قد ادّعت أن خطة الشامي تقضي بـ"تنصّل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة بذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة من هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار أميركي إلى المودعين، بعد أن قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف".