السفير الكويتي: عودة العلاقات الدبلوماسية هي مؤشر على نجاح هذه المبادرة الكويتية

سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي يقول إنّ "عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء هي مؤشر على نجاح هذه المبادرة".

  • سفير الكويت في السراي
    سفير الكويت في السراي

زار سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي السرايا الحكومية، للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وبعد الإجتماع، صرّح السفير القناعي بالآتي:"تشرفتُ ظهر اليوم وبعد عودتي، بلقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي وتباحثت معه في العلاقات الثنائية والشؤون التي تهم البلدين الشقيقين".

وأعرب السفير  عن تمنيات "القيادة السياسية في الكويت ومعالي وزير الخارجية بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق وبأفضل الأوضاع مع لبنان الشقيق".

ورداً على سؤال عن إستكمال المبادرة الكويتية من خلال البدء بعودة العلاقات الدبلوماسية قال إنّ "عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء هي مؤشر على نجاح هذه المبادرة". 

وكان القناعي قد عاد إلى بيروت يوم الجمعة الفائت، بعد عدة أشهر من أزمة دبلوماسية مع دول خليجية انسحب على ضوئها سفراء بعض دول الخليج من لبنان.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بعودة سفير ​الكويت ​إلى مركز عمله في بيروت، لافتةً إلى أنّه "يجمعنا بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل".

وفي المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الكويتية أنّ هذه "الخطوة تأتي في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية".

وكانت الكويت قدمت في كانون الثاني\ يناير 2022 إلى لبنان مبادرة خليجية لإعادة الثقة فيه، تتضمن مطالب خليجية من بيروت، بينها عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة ومنع تهريب المخدرات إلى الخليج، وتطبيق القرارات الدولية أبرزها 1559 الذي ينص على "حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها".

وشهدت العلاقات بين السعودية ولبنان منذ خمسة أشهر توتراً بذريعة تصريح كان قد أطلقه وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن، استدعت المملكة على ضوئها سفيرها من بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض. واتّخذت البحرين والكويت خطوات مماثلة، وسحبت الإمارات دبلوماسييها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، في حين قررت السلطات الكويتية لاحقا "التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين. 

اللافت أنّه ورغم تقديم قرداحي استقالته على خلفية تصريحه والأزمة التي لحقته إلّا أنّ دول الخليج استمرت في المقاطعة الدبلوماسية للبنان، لتعود وتتراجع عن موقفها قبل ساعات قليلة من الإعلان عن إبرام اتفاق تمويل مبدئي بقيمة 3 مليارات دولار بين لبنان وصندوق النقد الدولي، يتضمن التزام حكومة بيروت بتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية للخروج من أزمتها الاقتصادية والمالية.