تطرّق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى الأزمة الناشئة على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قائلاً "إنها تعنينا جميعا، ولا مجال للتفريط بحقوقنا تجاه إسرائيل أو كرمى لأي دولة. الحق حق أمام العدو والصديق".

ولفت الراعي في عظة قداس الأحد إلى أنّ "الجنوب، أرضا وشعبا، عزيز على قلبنا، والثروات المنتظرة هي ثروات سيادية وطنية تعدّ بأرباح طائلة للدولة وللأجيال المقبلة. وجدير بالمسؤولين أن يعالجوا هذه الأزمة وصولاً إلى الحل لا إلى الحرب، ليتمكن لبنان من استخراج الغاز والنفط في السرعة القصوى".
 
وأضاف: "وحدها الدولة مسؤولة عن حسم هذا الموضوع. ووحدها مؤتمنة على قضايا السيادة والاستقلال، وعلى ثروات النفط والغاز. ووحدها الدولة مسؤولة عن إدارة المفاوضات مع الجهات الأجنبية، وتحديد دور الوسطاء، واتخاذ القرارات، وعقد المعاهدات، وتقرير الحرب والسلم. وعند الضرورة تستطيع استطلاع مواقف الأطراف السياسيين اللبنانيين نظرا لأهمية الموضوع ولدقة الظرف. ولكن، لا بد من أن يكون في النهاية مرجع يحسم الجدل القائم ويضمن حقوق لبنان. وفي كل ذلك ينبغي تحديد مهلة زمنية للمفاوضات الرامية إلى استخراج ثروتنا واستثمارها بأقصى سرعة".

ودعا الراعي لـ "الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة وطني وذي صفة تمثيلية، ولتأليف حكومة كاملة الصلاحيات تشارك في المفاوضات الحدودية".

وأضاف في هذا الإطار: "لا يجوز دستوريا وميثاقيا تغييب مجلس الوزراء"، معرباً عن أسفه لـ"استخدام بعض القضاة وإعطائهم توجيهات مباشرة لفتح ملفات فارغة وإغلاق ملفات مليئة بالشوائب والاختلاسات".

وقال: "يا ليت هؤلاء النافذين وهؤلاء القضاة يوظفون جهودهم في دفع التحقيق في مرفأ بيروت لتصل العدالة إلى أهالي الشهداء والمصابين وإلى بيروت الجريحة، وليتم البت بمصير الموقوفين منذ سنتين من دون محاكمة!"

وشدّد الراعي على أنّ "واجب جميع اللبنانيين، شعباً وطوائف وأحزاباً، أن يدعموا الجيش اللبناني في كل آن، ولا سيما هو يتصدى للخارجين عن الشرعية والقانون أكانوا لبنانيين أم غرباء".