اعتبر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أنّ "أموال المودعين من المقدسات التي يجب على كل من يتعاطى بملف قانون الـــ "Capital Control" وخطة التعافي الاقتصادي احترامها"، مؤكداً أنّ "المس بأموال المودعين هو من المحرمات، ومجلس الاتحاد سينضم إلى كل تحرك يدعو إلى مواجهة من يحاول تطيير أموالهم".

وقال الجلس التنفيذي "يرفض الاتحاد أي محاولة تهدف إلى تحميل المودعين بغض النظر عن حجم ودائعهم الخسائر التي نتجت عن السياسات المالية التي أنتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف، وأدت إلى هذه الازمة المالية وإلى انهيار العملة الوطنية".

وطالب مجلس الاتحاد المجلس النيابي بـ"مراعاة النظام الاقتصادي الحر الذي ساهم في نمو القطاع المصرفي اللبناني وعدم إقرار أي قانون تحت أي مسمى يمس بنظامنا الاقتصادي الحر أو يشكل عائقا في إعادة الثقة بقطاعنا المصرفي".

كما ناشد الحكومة والمجلس النيابي "الاسراع في تنفيذ الإصلاحات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي على أنّ الاولوية بإطلاق مشروع إعادة هيكلة القطاع العام والاتفاق على خطة الكهرباء وإقرار قانون للموازنة العامة مبنية على قاعدة التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة، ومن خلال إعادة النظر بالنظام الضريبي الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة إلى جانب تخفيض حجم الإنفاق العام غير المجدي والذي كان وما زال السبب المباشر لسياسة الاستدانة التي أدت إلى أزمة مالية يدفع ثمنها القطاع المصرفي والمودع".
 
كذلك أكّد مجلس الاتحاد على أنّ "إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة، لكن على الحكومة والمجلس النيابي التشاور والاتفاق مع جمعية مصارف لبنان على كل التعديلات التي ستطال القوانين التي تنظم العمل المصرفي". 

وقال: "أي محاولة لتحجيم القطاع ستكون نتائجها سلبية على استمرارية عمل آلاف من مستخدمي المصارف، وقد تؤدي إلى إعاقة أي محاولة لحث المستثمرين مستقبلاً على توظيف أموالهم في القطاع المصرفي اللبناني بالإضافة إلى خسارة عدد كبير من المودعين أموالهم. ويناشد القوى السياسية التعاطي مع موضوع إعادة هيكلة القطاع من منظار محض اقتصادي مالي صونا لدور القطاع الأساسي في إعادة تفعيل حركة الإنتاج بعد توقيع اتفاقية التعاون مع صندوق النقد".