أهالي ضحايا المرفأ: لا يلومنا أحد على ما سنفعله

أمهل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وأهالي شهداء فوج الإطفاء وزيرَ المال يوسف الخليل "أياماً قليلة معدودة"، متهمين إياه بـ "تغطية المجرمين وحمايتهم".

وجاء في بيان الأهالي "أكثر من 4 أشهر ويد القاضي مكفوفة من قبل من يخاف المحاسبة ومن قبل من يهوى الإجرام. وبعد أن انتهت كل حجج التأخير والتعطيل للقاضي وصل الملف إلى وزير المال للتوقيع عليه ضمن سلسلة إمضاءات لإعادة تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز".

وبحسب الأهالي، فقد "قرّر الخليل أن يحمي الميثاقية بامتناعه عن الإمضاء والذي يخرج عن اختصاصه تماما"، مشيرين إلى أنّ "هذه التعيينات درجت بهذا الشكل منذ أكثر من ثلاثين عاماً وهذا الشق أصلا من صلاحية وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى". 

ولفتوا إلى أنّه "منذ بدء قيام السلطة القضائية في لبنان كانت الهيئة العامة تعيّن 5 قضاة مسيحيين و5 مسلمين ورئيس مجلس القضاء الأعلى مسيحي عرفاً، اليوم وزير المالية مصرّ على تثبيت أنّه مسيس وتابع وخادم مطيع لتأخير العدالة وحماية المجرمين والقتلة وابتداع مشكلة جديدة فائقة الغباء من أجل حماية من فجّر بيروت وقتل أهلها". 

واتّهم الأهالي وزير المال بمنع التحقيق مع البرتغالي خورخيه موريرا، محملين إيّاه المسؤولية عن "ضياع المعلومات التي تشكّل رأس الخيط للوصول للحقيقة".

وختموا بيانهم بالقول: "إذا لم توقّع لا يلومنا أحد على ما سنفعله"، لافتين إلى أنهم طالبوا بلقائه أكثر من مرّة من دون نتيجة.