أوضح وزير الطاقة وليد فياض قبيل جلسة مجلس الوزراء أنّ البنك الدولي لم يرفض تمويل الغاز والكهرباء وإنما هناك تأخير في إعطاء الموافقة على التمويل.

أما بالنسبة للعقد مع الأردن، فقد لفت فياض إلى أنه أُبرم سابقاً وهو بحاجة للتصديق في مجلس الوزراء، كاشفاً أن اجتماع البنك الدولي يوم الجمعة لم يسفر عن النتائج المرجوة.

وأكّد التواصل مع السفيرتين الأميركية والفرنسية، معتبراً أن الكرة في ملعبهما لادخالنا في المفاوضات مع البنك الدولي بشكل رسمي.

وكان فياض قد زار القاهرة قبل أيام وأنجز الترتيبات النهائية للاتفاق مع الجانب المصري على استجرار نحو 650 مليون متر مكعب من الغاز عبر الأراضي السورية، ونجح في تجاوز عقبات في النصوص ما يسهل على الجانب المصري الموافقة من دون تحفظات، علماً بأن القاهرة وعمّان تشترطان الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخزانة الأميركية لضمان إعفاء البلدين والشركات العاملة فيهما من العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على دمشق.