على بعد أيام قليلة من الاستشارات النيابية الملزمة التي ستجري الخميس المقبل في قصر بعبدا، لا يزال المشهد السياسي ضبابياً في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من حركة وأنشطة لبلورة الكتل النيابية والنواب المستقلين مواقفها من تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة العتيدة.

في هذا الإطار، تفيد مصادر "الميادين لبنان" بأنّ التيار الوطني الحر تواصل مع وزير الاقتصاد أمين سلام لدراسة إمكانية طرح اسمه لترؤس الحكومة.

ويتوجه حزب الله، حتى الساعة، إلى تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، متماشياً بذلك مع موقف حركة أمل من التسمية، على أن يحسم خياره النهائي مساء الأربعاء.

وتفيد المعلومات بأنّ الحزب لا يرى ضرورة لخوض معركة رئاسة الحكومة والحقائب، إذ إنّ عمر الحكومة -إذا تشكّلت- سينتهي مع انتهاء المرحلة المتبقية لنهاية العهد، وهي 4 أشهر.

وفي خطّ مواز، تشير المعلومات إلى أنّ نواب قدامى المستقبل ومن يدور في فلكهم، سيسمّون ميقاتي لتولي رئاسة الحكومة. أمّا الاشتراكي، فقد اشترط تسميته بإعطائه ضمانات محدّدة.

إلى ذلك، يكشف نواب الشمال وعدد من النواب المستقلين موقفهم اليوم في ضوء الاجتماع الذي سيُعقد في منزل النائب نبيل بدر، والذي سيضم 12 نائباً، من بينهم النائب سجيع عطية، الذي اعتبر في حديث إذاعي صباح اليوم أنّ "تسميتهم الرئيس ميقاتي مشروطة بأن يكون هناك وزارة لعكار أو للقاء".

وأعلن حزب "تقدم"، الذي يضمّ بعض ما يعرف بـ"نواب التغيير"، أنّه سيسمي "القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة"، لافتاً في بيان، بعد اجتماع له، إلى أنّه "أوكل نائبيه استكمال المشاورات مع جميع نواب التغيير للوصول إلى موقف موحد".

كما دعا المجتمعون "الأحزاب والنواب المستقلين والكتل النيابية إلى تسمية القاضي سلام".