وزير الثقاقة اللبناني :نطالب بحماية قلعة بعلبك والمعالم الأثرية من العدوان

وزير الثقاقة اللبناني يوجّه كتاباً الى منظّمة الأونيسكو لإتخاذ خطوات عاجلة دولياً لحماية المواقع اللبنانية المدرجة على لائحة التراث العالمي ومنها قلعة بعلبك بعد قصف محيطها من قبل طائرات الاحتلال.

0:00
  • وزير الثقاقة اللبناني :نطالب بحماية قلعة بعلبك والمعالم الأثرية من العدوان
    مطالبة لبنانية بحماية قلعة بعلبك والمعالم الأثرية من العدوان (ا ف ب)

وجّه وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى كتاباً إلى منظمة الأونيسكو الدولية، عرض لها فيه خطر الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والهجمات التي قام بها الطيران الحربي الاسرائيلي بالقرب من قلعة بعلبك وطالبها باجراء ما يلزم وبالتقدّم بالشكاوى امام المراجع المختصّة.

وقال "باسم الحكومة اللبنانية ووزارة الثقافة، وباسمي شخصياً، أود أن أوجّه لكم هذا الكتاب عبر مكتبكم الإقليمي في بيروت، وأيضاً عبر رئيس البعثة الدائمة للبنان في الأونيسكو السفير مصطفى اديب، لنُعرب عن إدانتنا الشديدة للاعتداءات المتكرّرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على لبنان، ومنها ما طال محيط قلعة بعلبك التاريخية، التي تعتبر إحدى أعرق المعالم الثقافية في العالم، معرضًا إياها للخطر العسكري المباشر".

حماية المعالم الأثرية من العدوان

وأضاف "أن قلعة بعلبك، على ما تعلمون، هي أحد المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، باعتبارها إرثاً حضارياً للإنسانية جمعاء. هذه الهجمات المتعمّدة على أمكنة ملاصقة لموقع تاريخي بهذا الحجم تشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، لا سيما "اتفاقية لاهاي" لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، والبروتوكولين الإضافيين المعززين لها الصادرين سنة 1977، و"اتفاقية اليونسكو" لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972".

وجاء في البيان " إننا نتطلّع لأن تعمد منظّمة اليونسكو، بصفتها الحامية للتراث العالمي، الى اتخاذ خطوات عاجلة وإجراءات ملموسة لحماية هذا الموقع التاريخي من التهديدات التي يتعرض لها.

وكذلك سائر المواقع والمعالم الأثرية اللبنانية، ولا سيما تلك المدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو وهي: قلعة صور وقلعة جبيل وقلعة عنجر ووادي قاديشا ومعرض الرئيس رشيد كرامي في طرابلس، كما نطلب اليكم التفضّل برفع هذا الانتهاك إلى مجلس الأمن والمنظّمات الدولية ذات الصلة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات".