كيف سيؤثر حظر "الأونروا" على حياة أهل غزة والضفة؟

من بين المستفيدين من خدمات الوكالة أكثر من 800 ألف نازح في الضفة، يعيش ربعهم في 19 مخيماً، موزّعة على مختلف المدن والقرى، كما أن أكثر من 70% من سكان القطاع البالغ تعدادهم مليونين و200 ألف هم من اللاجئين.

0:00
  • نازحات يتجمعن قرب مخيم مؤقت غرب رفح جنوب قطاع غزة ( أ ف ب)
    نازحات يتجمّعن قرب مخيم مؤقت غرب رفح جنوب قطاع غزة ( أ ف ب)

في وقت يعيش في مئات آلاف الفلسطينيين أوضاعاً قاسية في خيام التهجير بفعل النكبة الثانية، جاء قرار الاحتلال حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

كان  "الكنيست" الإسرائيلي قد أقرّ الاثنين الماضي، بالأغلبية قراراً يمنع أنشطة "الأونروا" في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بحيث صادق على القرار 92 عضواً، في مقابل اعتراض 10 أعضاء.

وقد قوبل هذا القرار بإدانات فلسطينية وعربية ودولية، ووصفه المفوّض العام للوكالة، فيليب لازاريني، بـ"الشائن والسابقة الخطيرة"، مؤكداً أنّه "يعارض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

اقرأ أيضاً: "اليونيسف": الحياة في غزة ستصبح شبه مستحيلة من دون "الأونروا"

ويُنهي أحد التشريعين الاتفاقية الموقّعة عام 1967 بين "دولة" الاحتلال والأونروا بشكل فوري، بينما يحظر التشريع الآخر عمل "الأونروا "، وهو ما سيسمح، حال دخوله حيّز التنفيذ في غضون 90 يوماً، بإغلاق مقر الأونروا في القدس المحتلة، حيث تُدار عمليات الأونروا لجميع الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي سيُحرم ملايين اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة من خدمات أساسية تقدّمها الأونروا، خاصة في التعليم والرعاية الصحية.

ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، عمدت قوات الاحتلال إلى مهاجمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وبدأت خطة إنهاء وجودها عبر منعها من ممارسة عملها وعرقلته، واستبدال عملياتها على الأرض بمؤسسات دولية وأممية أخرى، وصولاً إلى إصدار تشريع جديد يحظر عملها، ومصادرة مقرها الرئيسي في القدس المحتلة.

تخوّف الناس

النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية عبّروا عن تخوّفهم من أن يؤثّر قرار الاحتلال هذا على الخدمات التي تقدّمها الوكالة لهم خاصة التعليم والإغاثة والصحة، مؤكدين أن "القرار الإسرائيلي" قد ينهي عمل الوكالة الذي استمر منذ 7 عقود.

النازح محمود بصلة من مدينة دير البلح  قال: "ما بكفي قتلنا بالصواريخ، يريدون إنهاء الشاهد الأخير على نكبتنا، يريدون قتلنا بالجوع والمرض"، وشدّد أن الأوضاع مأساوية في ظل عمل الوكالة متسائلاً: كيف هيكون الوضع بعد حظرها؟.

ومن بين المستفيدين من خدمات الوكالة أكثر من 800 ألف نازح في الضفة، يعيش ربعهم في 19 مخيماً، موزعة على مختلف المدن والقرى، كما أن أكثر من 70% من سكان القطاع البالغ تعدادهم مليونين و200 ألف هم من اللاجئين، ويتركّز وجودهم في 8 مخيمات.

المواجهة في الأمم المتحدة

وفي السياق، أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عدنان أبو حسنة أن مصادقة “الكنيست الإسرائيلي” على مشروعي قانون يحظران عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والقدس، قضية أكبر من وكالة “أونروا” وأن التحرّكات بشأنها يجب أن تكون في الأمم المتحدة ودول العالم التي رفضت هذا القرار.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرتش” أنه سيعرض قرار “الكنيست” أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة – التي أنشئت “أونروا” بموجب القرار (302) الصادر من قبلها- مشدداً على أن لا بديل لوكالة "أونروا".

وتأسست وكالة "الأونروا" عام 1949 لرعاية شؤون اللاجئين، حينما برزت قضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين نزح معظمهم في اتجاه الضفة الغربية وقطاع غزّة، فضلاً عن دول الجوار في الأردن ولبنان وسوريا، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.