دعوى ضد "أمازون": خدعت الملايين
لجنة التجارة الفيدرالية تزعم أن شركة جيف بيزوس استخدمت "تصميمات واجهة مستخدم متلاعبة ومخادعة لخداع المستهلكين".
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية دعوى قضائية ضد شركة التكنولوجيا العملاقة "أمازون" بسبب ما وصفته بجهود استمرت لسنوات لتسجيل المستهلكين من دون موافقة في برنامج الاشتراك المدفوع "أمازون برايم"، وجعل من الصعب عليهم إلغاء الاشتراك بالخدمة..
وبحسب ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد تم رفع اللجنة المذكورة المكلفة بحماية المستهلك دعوى قضائية فيدرالية في سياتل، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة أمازون، زاعمة أن شركة التكنولوجيا العملاقة "خدعت عن قصد ملايين المستهلكين للتسجيل من دون قصد في "أمازون برايم" من خلال مشروع سري يسمى داخلياً "إلياد".
اقرأ أيضاً: موظفون في "أمازون" و"غوغل" يطالبون بمقاطعة "إسرائيل"
وتعد الدعوى المرة الأولى التي تقدم فيها الوكالة "أمازون" إلى المحكمة منذ أن تولت لينا خان رئاسة لجنة التجارة الفيدرالية في عام 2021.
اقرأ أيضاً: أمازون تكشف النقاب عن أحدث إنتاجاتها.. جهاز لتتبع مراحل النوم
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تتخذ خان، وهي باحثة سابقة في مكافحة الاحتكار، موقفاً أكثر تشدداً بشأن شركات التكنولوجيا التي تمتعت لسنوات بنمو مستمر وقليل من التنظيم.
اقرأ أيضاً: "ضد أمازون"... لماذا يكره بائعو الكتب "أمازون"؟
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في شكواها إن "أمازون" استخدمت "تصميمات واجهة مستخدم متلاعبة أو قسرية أو خادعة تُعرف باسم" الأنماط المظلمة "لخداع المستهلكين للتسجيل في تجديد اشتراكات Prime تلقائياً".
Amazon duped millions into enrolling in Prime, US regulator says in lawsuit https://t.co/gR8Cy20ien
— Guardian Tech (@guardiantech) June 21, 2023
وكانت لجنة التجارة الفيدرالية تحقق في عمليات التسجيل والإلغاء لبرنامج "أمازون برايم" منذ آذار /مارس 2021. اندلعت التوترات بين "أمازون" ولجنة التجارة الفيدرالية عندما سعت الوكالة إلى جعل الرئيس التنفيذي، آندي جاسي، والمؤسس جيف بيزوس، يشهدان بشأن ممارسات الشركة الرئيسية. وجادلت "أمازون" بأن الطلب سيكون مرهقاً وغير مبرر، وهو ما رفضته لجنة التجارة الفيدرالية.
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة، الأربعاء، دعوى قضائية ضد "أمازون"، زاعمة أن «بائع التجزئة المهيمن على الإنترنت في البلاد خدع عمداً ملايين المستهلكين للاشتراك في برنامج برايم الأساسي الخاص به وخرب محاولاتهم للإلغاء».
وتزعم الوكالة أن «أمازون انتهكت قانون لجنة التجارة الفيدرالية وقانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت، باستخدام ما يسمى بالأنماط المظلمة، أو أساليب التصميم الخادعة التي تهدف إلى توجيه المستخدمين نحو خيار معين، لدفع المستهلكين إلى التسجيل في «برايم» من دون موافقتهم".
وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان: «خدعت أمازون الناس وحاصرتهم في اشتراكات متكررة من دون موافقتهم، ليس لإحباط المستخدمين فقط، ولكن أيضاً تكلفهم أموالاً كبيرة». وانخفضت أسهم "أمازون" بنسبة 1%، الأربعاء.
وكانت لجنة التجارة الفيدرالية حققت في عمليات التسجيل والإلغاء لبرنامج "أمازون برايم" منذ آذار/ مارس 2021.
واندلعت التوترات بين "أمازون" ولجنة التجارة الفيدرالية عندما سعت الوكالة إلى جعل الرئيس التنفيذي، آندي جاسي، والمؤسس جيف بيزوس، يشهدان بشأن ممارسات الشركة الرئيسية. وجادلت "أمازون" بأن الطلب سيكون مرهقاً وغير مبرر، وهو ما رفضته لجنة التجارة الفيدرالية.
وتم إطلاق برنامج "برايم" في عام 2005، وقد نما ليصبح إحدى أكثر خدمات الاشتراك شعبية في العالم، مع أكثر من 200 مليون عضو على مستوى العالم، وقد حقق أرباحاً بمليارات الدولارات لشركة "أمازون". وتبلغ كلفة العضوية 139 دولاراً سنوياً، وتتضمن امتيازات مثل الشحن المجاني والوصول إلى محتوى البث.
وتتهم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزائية الأميركية للمنطقة الغربية بواشنطن قيادة أمازون بـ«إبطاء أو رفض التغييرات التي كانت ستسهل على المستخدمين إلغاء اشتراك برايم لأن هذه التغييرات أثرت سلباً في أرباح أمازون».